فتح قرار عبد الفتاح السيسي بتعديل مساحة أرض مخصصة لوزارة المالية في البحر الأحمر بابًا واسعًا من الجدل، ليس بسبب مساحة الأرض أو موقعها، وإنما بسبب الغرض من تخصيصها لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وبينما سادت تساؤلات على منصات التواصل حول ما إذا كانت هذه الخطوة قد تمهد لتوسيع استخدام أراضي الدولة في أدوات التمويل، يؤكد خبراء اقتصاد وقانون أن التفرقة بين "تخصيص الأصل" و"بيعه" هي مفتاح فهم القرار وتداعياته.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارًا بتعديل المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، لتصبح مساحة الأرض المخصصة لوزارة المالية نحو 11.2 مليون متر مربع، مع الإبقاء على الغرض نفسه، وهو دعم جهود خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
ماذا يعني تخصيص الأرض؟
قانونيًا، لا يعني تخصيص الأرض نقل ملكيتها من الدولة إلى مستثمرين أو بيعها، وإنما نقل حق إدارتها أو استغلالها إلى وزارة المالية لتوظيف قيمتها الاقتصادية ضمن أدوات التمويل السيادي.
وتستخدم هذه الأصول كضمان أو كأساس لإصدار صكوك سيادية، يحصل المستثمرون بموجبها على عوائد مرتبطة بحق الانتفاع أو بالمشروع محل التمويل، بينما تظل الرقبة والملكية النهائية للأرض مملوكة للدولة، بحسب ما أكدته وزارة المالية في أكثر من مناسبة.
هل يفتح القرار الباب أمام بيع أراضي الدولة؟
يرى عدد من الخبراء أن الخلط بين "التخصيص" و"البيع" هو السبب الرئيسي وراء الجدل الذي يتكرر مع كل قرار يتعلق بأصول الدولة.
وقال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في تصريحات إعلامية سابقة، إن الصكوك السيادية تختلف جذريًا عن بيع الأصول، إذ إن حامل الصك لا يمتلك الأرض نفسها، وإنما يمتلك حقًا ماليًا مرتبطًا بعائد الأصل أو المشروع، بينما تبقى ملكية الأرض للدولة.
وفي الاتجاه نفسه، أوضح الخبير المصرفي محمد عبد العال أن تخصيص الأرض لوزارة المالية لا يمنحها الحق في التصرف بالبيع، وإنما يسمح باستخدامها ضمن أدوات التمويل الهادفة إلى خفض تكلفة الدين العام، مؤكدًا أن الدولة تحتفظ بملكية الأصل.
كما أكد رجل الأعمال والخبير الاقتصادي هاني توفيق أن آلية الصكوك تقوم على حق الانتفاع والاستثمار. وليس على نقل ملكية الأراضي إلى المستثمرين.
هل يمكن أن تمتد الآلية إلى أراضي سيناء؟
هذا السؤال تصاعد على منصات التواصل الاجتماعي عقب صدور القرار. إلا أن خبراء قانونيين واقتصاديين يشيرون إلى وجود فارق جوهري بين الأراضي الاستثمارية العادية والأراضي الواقعة في مناطق ذات حساسية استراتيجية.
فشبه جزيرة سيناء تخضع لمنظومة قانونية وتنظيمية خاصة، تتضمن قيودًا على تملك الأراضي فيها. سواء بالنسبة للمصريين أو الأجانب، كما تخضع المشروعات المقامة بها لموافقات من جهات سيادية وفقًا للتشريعات المنظمة.
لماذا تفضل الحكومة الصكوك السيادية؟
يقول اقتصاديون إن الحكومة تتجه بصورة متزايدة إلى تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. بدلاً من الاعتماد الكامل على الاقتراض التقليدي، في ظل ارتفاع تكلفة خدمة الدين.
وتوفر الصكوك السيادية مصدرًا جديدًا للتمويل، يجذب شريحة مختلفة من المستثمرين، خاصة الصناديق والمؤسسات المالية الإسلامية. وهو ما يمنح الدولة مرونة أكبر في إدارة احتياجاتها التمويلية وتنويع مصادر الاقتراض.
لكن بعض الخبراء يشددون في الوقت نفسه على أهمية الشفافية في اختيار الأصول التي تدخل ضمن برامج التصكيك. والإفصاح عن آليات تقييمها، وكيفية توظيف حصيلة الإصدارات. حتى لا تتحول هذه الأداة إلى مصدر جديد للمخاوف بشأن إدارة أصول الدولة.
ماذا عن الأمن القومي؟
يربط بعض المتابعين بين استخدام أصول الدولة في التمويل وبين مخاوف تتعلق بالأمن القومي، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناطق استراتيجية.
إلا أن خبراء الاقتصاد والقانون الذين تناولوا هذا الملف في وسائل الإعلام أكدوا أن الصكوك السيادية، بصيغتها الحالية. لا تعني التخلي عن ملكية الأراضي أو نقل السيادة عليها. وإنما تمنح المستثمر حقًا ماليًا أو حق انتفاع وفقًا لشروط محددة ينظمها القانون.