أعادت تصريحات كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة "غولدمان ساكس"، فاروق سوسة، التي ربط فيها الحاجة إلى برنامج تمويلي جديد مع صندوق النقد الدولي باستمرار التوترات الإقليمية والحرب مع إيران، فتح النقاش حول سؤال يفرض نفسه مع كل أزمة جيوسياسية تواجهها المنطقة: هل أصبحت الحرب السبب الرئيسي في الأزمات الاقتصادية التي تمر بها مصر، أم أنها كشفت فقط عن تحديات كانت قائمة بالفعل؟
ورغم اتفاق المؤسسات المالية الدولية على أن التصعيد العسكري في المنطقة ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد المصري، فإنها تؤكد في الوقت نفسه أن هذه التطورات فاقمت اختلالات هيكلية سابقة، ولم تكن السبب الوحيد فيما يواجهه الاقتصاد من ضغوط تتعلق بالديون والتمويل والاستثمار.
وجاءت تصريحات سوسة، في مقابلة مع "الشرق بلومبرغ"، التي قال فيها إن التوترات السياسية والجيوسياسية جعلت الحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي أكثر إلحاحًا لتعزيز ثقة المستثمرين، مؤكدًا أن الهدف من التعاون مع الصندوق لا يقتصر على الحصول على تمويل، وإنما يمتد إلى إرسال رسالة طمأنة للأسواق العالمية بشأن الاقتصاد المصري.
وأضاف أن مصر قد لا تحتاج إلى برنامج جديد مع صندوق النقد إذا شهدت المنطقة انفراجًا في التوترات، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو يتراوح بين 4.7% و4.8%، شريطة عدم اتساع نطاق الحرب مع إيران.
هل الحرب هي السبب الحقيقي للأزمة؟
رغم ما طرحه سوسة، فإن قراءة تقارير المؤسسات الدولية وآراء خبراء الاقتصاد العالميين تكشف أن الحرب ليست نقطة البداية في الأزمة الاقتصادية المصرية، وإنما عامل زاد من حدتها.
وفي هذا السياق، أوضح صندوق النقد الدولي في مراجعاته الأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر أن التوترات الإقليمية تمثل أحد أبرز المخاطر التي تواجه الاقتصاد، لما تسببه من تراجع في تدفقات الاستثمار الأجنبي، وانخفاض إيرادات قناة السويس، وارتفاع فاتورة الطاقة، وزيادة حالة عدم اليقين في الأسواق.
لكن الصندوق شدد في الوقت نفسه على أن الاقتصاد المصري يواجه تحديات هيكلية تعود إلى ما قبل اندلاع الحرب، من بينها ارتفاع الاحتياجات التمويلية، وعبء خدمة الدين، واستمرار الحاجة إلى توسيع دور القطاع الخاص وتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، معتبرًا أن معالجة هذه الملفات تظل ضرورية بغض النظر عن تطورات الأوضاع الإقليمية.
رويترز: الحرب فاقمت الضغوط ولم تنشئها
وتوصل تحليل أعدته وكالة رويترز إلى النتيجة نفسها. إذ أشار إلى أن الحرب أدت إلى زيادة الضغوط على الاقتصاد المصري عبر عدة قنوات. أبرزها خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين. وارتفاع تكلفة واردات الطاقة، واستمرار الضغوط على إيرادات قناة السويس، إلى جانب تأثيرها على مناخ الاستثمار.
لكن الوكالة أوضحت أن هذه التطورات جاءت في وقت كان الاقتصاد المصري يعاني بالفعل من تحديات داخلية. مثل ارتفاع مستويات الدين. وزيادة مدفوعات الفوائد، واستمرار الضغوط التضخمية، وهي عوامل جعلته أكثر عرضة للتأثر بأي صدمة خارجية.
جهاد أزعور: التوترات تضغط على الاقتصاد.. لكنها ليست التحدي الوحيد
بدوره، أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور. أن تصاعد التوترات في المنطقة فرض ضغوطًا إضافية على اقتصادات الشرق الأوسط، ومن بينها مصر. مشيرًا إلى أن أبرز الآثار تمثلت في تراجع إيرادات قناة السويس وارتفاع حالة عدم اليقين التي تؤثر على قرارات المستثمرين.
لكنه أوضح أن قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز هذه الضغوط تظل مرتبطة باستمرار الإصلاحات الاقتصادية. وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يقلل من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
لماذا يركز المستثمرون على صندوق النقد؟
وتتفق غالبية المؤسسات المالية العالمية على أن أهمية برامج صندوق النقد الدولي لا تقتصر على التمويل المباشر. بل تمتد إلى منح الاقتصاد شهادة ثقة أمام المستثمرين والأسواق الدولية.
