هيكل يعلن أن الحكومة تطبق فكرته: ماذا قال الاقتصاديون عن مقايضة الدين بالأصول؟
قال رجل الأعمال حسن هيكل إن التصور الجاري تنفيذه يختلف عن مقترحه الأول لكنه يستند إلى المبدأ نفسه. فهو يقوم على نقل الموازنة العامة أصولاً وحصصاً في شركات عامة إلى جهات اقتصادية داخل الدولة، مقابل تحويل ديون بالقيمة نفسها أو سدادها من سيولتها، دون بيع الأصول.
وأوضح أن التعديل الأساسي هو تغيير الطرف المقابل للموازنة، فلا يقتصر على البنك المركزي كما اقترح سابقاً. ورأى أن إشراك البنك المركزي كان سيتيح معالجة أوسع.
واستند هيكل في تدوينة على «إكس» إلى تقديرات قال إنها تعكس حجم الضغط، منها أن الدين المحلي يبلغ نحو 14 تريليون جنيه وفوائده السنوية بين 2.7 و2.8 تريليون جنيه. وكان قد قال إن الدولة تحتاج إلى مبادلة ما بين تريليوني و3 تريليونات جنيه على الأقل.
ما أصل المقترح؟ وكيف ردت الحكومة؟
طرح هيكل فكرته قبل أكثر من عامين، وعرضها بتوسع في يناير 2026، ثم أعاد طرحها في أغسطس مستشهداً بتسوية مديونية «ماسبيرو» مع بنك الاستثمار القومي. وتقوم الفكرة على نقل مديونية حكومية للبنوك إلى البنك المركزي مقابل نقل ملكية أصول للدولة إليه، وتشمل مساهمات الوزارة في البنوك والشركات العامة، وذكر هيكل في عروضه هيئة قناة السويس مثالاً.
وأصدر مجلس الوزراء بياناً في 30 أغسطس 2026 قال فيه إن المقترح رؤية شخصية لا تتبناها الحكومة، وإن قناة السويس غير مطروحة للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية مقابل المديونيات، وإن الجهات المعنية درست الفكرة وانتهت إلى عدم ملاءمتها. وفي المقابل، قال هيكل إنه لم يقترح بيع القناة أو رهنها، وإن طرحه إعادة توزيع للأصول والالتزامات بين مؤسسات الدولة بما يبقيها في الملكية العامة.
ماذا قال الاقتصاديون عن المقترح؟
| الاسم | الموقف |
|---|---|
| الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي (CNN بالعربية، أغسطس 2026) | قال إن المقترح بصورته المطروحة لا يخفض الدين فعلياً، بل يعيد توزيع الأصول والالتزامات بين جهات الدولة، فنقل أصل من المالية إلى البنك المركزي مقابل مديونية بالقيمة نفسها لا يغير إجمالي الالتزامات |
| الدكتور إسلام جمال الدين، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي | رأى أنه يميل إلى حلول سهلة محاسبياً على حساب الاختلالات الهيكلية، وأن نقل أصل بحجم قناة السويس لا يخلق ثروة، بل يعيد توزيع الأرقام في دفاتر الدولة |
| هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (يناير 2026) | قال إن طريقة عرض الفكرة كانت خطأ، وإن الاقتصاد المصري لا يقارن بالأمريكي في شراء الأصول، وعلق على الطرح بأنه لو حدث فهو «إعلان إفلاس» |
| الدكتور مدحت نافع، أستاذ التمويل | كتب أن المقترح يفترض أن الأزمة أزمة أصول لا سياسات، وأن المقايضة الواسعة تضعف موقع الدولة التفاوضي، وشبهه بمن «يعالج الحمى بكسر ميزان الحرارة»، وحذر من نقل أزمة الحكومة إلى الجهاز المصرفي |
| الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي | حذر من تصفير الدين المحلي عبر المقايضة، وأيد تحذيرات عز العرب بشأن الاستقرار النقدي والمالي |
| أحمد السيد، خبير اقتصادي | وصف مبادلة ديون الدولة لدى البنك المركزي مقابل أصول بأنها «كارثية»، لأن البنك المركزي ليس جهة مختصة بإدارة الأصول |
| هاني جنينة | يقدم، بحسب «المطور»، قراءة أكثر توازناً ترى أن المقايضة ممكنة بشروط |
وتذكر «المطور» أن المنتقدين يضمون أيضاً يوسف بطرس غالي، وإن اختلفت زاوية كل منهم. ولم يكن الرفض إجماعاً، فقد وصفت جريدة «المال» الاقتراح بأنه قد لا يكون قابلاً للتطبيق لكنه محاولة لعلاج مشكلة كبرى.
هل يعني المقترح بيع أصول سيادية أو ذات طبيعة أمن قومي؟
تتباين الإجابة بحسب الطرف:
- هيكل: ينفي الدعوة إلى البيع، ويصف المقترح بأنه إجراء محاسبي ومؤسسي داخل الملكية العامة.
- الحكومة: تؤكد أن قناة السويس غير مطروحة للمقايضة أو الرهن أو نقل الملكية.
- المنتقدون: يرى بعضهم أن نقل الملكية إلى البنك المركزي ليس بيعاً لكنه يغير موقع الأصل وإدارته، كما يخشى مقال رأي في «المنصة» أن يمهد ذلك لانتقال الأصول لاحقاً إلى القطاع الخاص، وهي مخاوف منسوبة إلى كاتبها لا حقيقة معلنة.
