لا ينظر مراقبون إلى اتفاقية الدفاع المشترك التي وقعتها تركيا وقطر باعتبارها مجرد خطوة لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، بل يرون أنها تأتي في توقيت بالغ الحساسية تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط، حيث تتداخل التوترات الأمنية مع إعادة رسم التحالفات الإقليمية.
وبينما تؤكد أنقرة أن الاتفاق يستهدف دعم الاستقرار ومنع اندلاع حرب جديدة في الخليج، يرى خبراء في العلاقات الدولية أن الخطوة تحمل رسائل جيوسياسية تتجاوز الدوحة، دون أن تعني بالضرورة تحولًا في طبيعة العلاقات التي تربط تركيا بإيران.
وأعلن مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع قطر عقب لقائه أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في إسطنبول، مؤكدًا أن الجانبين سيواصلان العمل المشترك لمنع تجدد الحرب في منطقة الخليج، وتعزيز آليات الحوار بما يخدم أمن واستقرار المنطقة.
ولم يكشف البيان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق أو الالتزامات العسكرية التي يتضمنها، فيما نقلت وكالة رويترز أن الاتفاق يأتي في إطار تنسيق تركي-قطري متزايد بشأن التطورات الإقليمية وأمن الخليج.
لماذا الآن؟
يرى محللون أن توقيت الاتفاق ليس منفصلًا عن المشهد الإقليمي، الذي يشهد تصاعدًا في المخاوف من اتساع رقعة الصراعات في الشرق الأوسط، وهو ما يدفع القوى الإقليمية إلى إعادة ترتيب شراكاتها الأمنية.
وفي هذا السياق، يقول سونر جاغابتاي، مدير برنامج الأبحاث التركية في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، إن السياسة الخارجية التركية تقوم على توسيع شبكة الشراكات العسكرية مع دول الخليج، مع الحفاظ في الوقت نفسه على قنوات التواصل مع إيران، انطلاقًا من إدراك أنقرة لأهمية العلاقات الاقتصادية والأمنية مع طهران، وعدم رغبتها في الانخراط في مواجهة مباشرة معها.
ويشير جاغابتاي في تحليلاته إلى أن تركيا تسعى منذ سنوات إلى تثبيت نفسها لاعبًا رئيسيًا في أمن الخليج، ليس عبر الاصطفاف ضد إيران، وإنما عبر تعزيز حضورها العسكري والدفاعي مع شركائها الخليجيين، بما يمنحها دورًا أكبر في معادلات الأمن الإقليمي.
هل يوجه الاتفاق رسالة إلى إيران؟
ورغم أن الاتفاق قد يُفسر باعتباره تعزيزًا للحضور العسكري التركي في الخليج. فإن خبراء يرون أنه لا يمثل تحولًا نحو سياسة عدائية تجاه إيران.
ويؤكد هنري باركي، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي (CFR). أن العلاقات التركية الإيرانية تحكمها معادلة معقدة تجمع بين التعاون والتنافس في آن واحد. إذ تتعاون أنقرة وطهران في ملفات اقتصادية وأمنية. بينما تتباين مواقفهما في ملفات أخرى مثل سوريا وجنوب القوقاز والنفوذ الإقليمي.
ويضيف أن تركيا تتبنى منذ سنوات سياسة خارجية براغماتية تسمح لها ببناء تحالفات عسكرية مع دول الخليج. دون أن تقطع خطوط الاتصال مع إيران. وهو ما يجعل الاتفاق الجديد أقرب إلى خطوة لتعزيز النفوذ التركي، وليس لإعادة تشكيل محور موجه ضد طهران.
ماذا تكسب قطر؟
من جانب آخر، يرى كريستيان كوتس أولريخسن، الباحث في معهد بيكر للسياسات العامة. أن الدوحة تنظر إلى التعاون الدفاعي مع تركيا باعتباره أحد عناصر تعزيز الردع الإقليمي. خاصة في ظل استمرار حالة عدم اليقين التي تفرضها الأزمات المتلاحقة في المنطقة.