بعد إدانة القصف الإسرائيلي لمستشفى ناصر بغزة.. ماذا بقي للعرب والمسلمين غير البيانات؟
أعاد البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 18 دولة عربية وإسلامية، عقب استهداف إسرائيل لمجمع ناصر الطبي في خان يونس، طرح سؤال قديم يتكرر مع كل مجزرة جديدة في غزة: هل تكفي الإدانات السياسية لردع إسرائيل، أم أن الوقت حان للانتقال إلى أدوات ضغط أكثر تأثيرًا؟
ففي الوقت الذي تتواصل فيه الغارات الإسرائيلية على المستشفيات ومخيمات النازحين، تتوالى البيانات الرسمية المنددة، بينما يرى سياسيون ومحللون أن غياب الإجراءات العملية جعل إسرائيل لا تنظر إلى هذه الإدانات باعتبارها تكلفة سياسية حقيقية.
سياسيون: الإدانات لم تعد تغير شيئًا على الأرض
يرى الدكتور عزمي بشارة، المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، في تصريحات إعلامية متكررة خلال الحرب على غزة، أن البيانات العربية "لا قيمة لها إذا لم تقترن بأدوات ضغط سياسية واقتصادية ودبلوماسية"، مشددًا على أن الاكتفاء بالإدانة يسمح باستمرار الاحتلال في سياساته دون ثمن حقيقي.
كما قال منصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، في أكثر من مقابلة إعلامية، إن "الإدانة اللفظية أصبحت غير كافية"، داعيًا إلى استخدام أدوات مثل المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية وتفعيل الآليات القانونية الدولية لمحاسبة إسرائيل.
فهمي هويدي: البيانات لم تعد تردع إسرائيل
الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي كتب في أكثر من مقال بصحف عربية أن الإدانات العربية أصبحت "طقسًا سياسيًا معتادًا"، معتبرًا أن المشكلة ليست في إصدار البيانات، وإنما في غياب أي خطوات تنفيذية تجعل إسرائيل تدفع ثمنًا سياسيًا أو اقتصاديًا لاستمرار الحرب.
ويرى هويدي أن تكرار الإدانات دون إجراءات عملية أفقدها قدرتها على التأثير، سواء على إسرائيل أو على القوى الدولية الداعمة لها.
عبد الوهاب الأفندي: المطلوب أدوات ضغط حقيقية
أما الأكاديمي السوداني الدكتور عبد الوهاب الأفندي. فقد أكد في لقاءات إعلامية أن المجتمع الدولي لا يتحرك عادة بفعل الإدانات وحدها. وإنما عندما يشعر بوجود ضغوط سياسية أو اقتصادية أو قانونية حقيقية.
ويرى أن الدول العربية والإسلامية تمتلك أوراقًا يمكن استخدامها إذا توافرت الإرادة السياسية، لكن معظمها لم يُستخدم حتى الآن.
منظمات حقوقية: المطلوب المحاسبة وليس الإدانة فقط
منظمات دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية دعت مرارًا إلى الانتقال من مرحلة التنديد إلى المساءلة القانونية. عبر دعم التحقيقات الدولية وملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات أمام القضاء الدولي. معتبرة أن غياب المحاسبة يشجع على تكرار استهداف المدنيين والمنشآت الطبية.
