محلي

135 من 143: مؤشر دولي يضع مصر في ذيل العالم في سيادة القانون

حلّت مصر في المرتبة 135 بين 143 دولة وولاية قضائية في مؤشر سيادة القانون 2026، وفي المرتبة الأخيرة بين الدول العشر التي يشملها المؤشر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وبلغت درجتها 0.35 مقابل متوسط عالمي نحو 0.55 على مقياس من صفر إلى واحد. والأهم أن ترتيبها لم يتغير للعام الثاني على التوالي، رغم تحسن طفيف في الدرجة بنسبة 0.5%.

أي أن الفارق بين الخطاب الرسمي عن دولة تطبّق القانون على الجميع، وبين ما يرصده المؤشر في تجربة المصريين والخبراء، لا يزال قائماً.

ماذا يقيس المؤشر، ولماذا يصعب الطعن فيه بسهولة؟

يصدر المؤشر عن «مشروع العدالة العالمي»، وهو منظمة مستقلة غير ربحية. ولا يعتمد على نصوص القوانين، بل على أكثر من 215 ألف استطلاع للأسر و3400 استطلاع لخبراء وممارسين قانونيين، عبر ثمانية محاور تشمل القيود على سلطة الحكومة والفساد والحقوق الأساسية والعدالة الجنائية. أي أنه يقيس ما يحدث فعلاً لا ما هو مكتوب.

أين تتركز الفجوة؟

تُظهر التفاصيل أن مصر جاءت الأخيرة عالمياً في شفافية الحكومة، والمركز 128 في الرقابة القضائية على السلطة التنفيذية، والمركز 135 في الرقابة المستقلة، والمركز 131 في العدالة المدنية.

وبحسب بيانات تاريخية نشرها حساب «صحيح الإخوان» وتناولتها «بوابة الحرية والعدالة»، تراجعت درجة مصر من 0.44 عام 2015 إلى 0.35 عام 2026، وانتقل ترتيبها من المركز 86 بين 102 دولة إلى 135 بين 143 (يُراجَع على موقع المؤشر قبل النشر، انظر الملاحظات).

للإنصاف، رصد المؤشر بعض التحسن في منظومة القضاء المدني، لكنه لم يكفِ لتغيير الصورة العامة.

ماذا يقول الخبراء والمنظمات الحقوقية؟

علّق الحقوقي بهي الدين حسن على نتائج دورة 2025، التي جاءت فيها مصر بالمرتبة نفسها (135). قائلاً إن مصر في «مجموعة الذيل». وإنها في المرتبة 141 في احترام الحقوق الأساسية وفي القاع (143) في انفتاح الحكم على الشعب.

وتتسق الصورة مع ما توثقه منظمات حقوقية.

فقد ذكرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها العالمي 2026 أن محاكمات بدأت في مايو لنحو 6000 شخص في قضايا «إرهاب». وكان أكثر من نصفهم رهن الحبس الاحتياطي لشهور أو سنوات.

ووثّقت «لجنة العدالة» أن 891 محامياً ومدافعاً عن حقوق الإنسان على الأقل تعرضوا لانتهاكات حتى يونيو 2026.

اقرأ أيضا

حين سأل مدبولي عن الراتب.. هل تجرؤ عاملة على الشكوى أمام رئيس الحكومة؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى