محلي

رشوة "إسكان القاهرة".. هل تكشف القضية الحجم الحقيقي للفساد في مؤسسات الدولة؟

أعادت قضية الرشوة التي انتهت بالحكم على القائمة بأعمال مدير عام المباني ومديرة المكتب الفني بمديرية الإسكان بمحافظة القاهرة بالسجن المشدد 15 عاماً، ملف الفساد الإداري في مصر إلى الواجهة مجدداً، بعدما كشفت تفاصيلها عن تسريب القيم التقديرية لمشروعات حكومية لصالح شركتي مقاولات، بما ضمن ترسية الأعمال عليهما بالمخالفة لقواعد المنافسة.

ولا تتوقف أهمية القضية عند قيمة الرشوة أو حجم الأموال المتداولة، وإنما في طبيعة الآلية التي كشفتها التحقيقات، والتي تمثلت في استغلال المعلومات الداخلية المتعلقة بالمناقصات الحكومية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

الحكم يكشف آلية فساد داخل التعاقدات الحكومية

بحسب منطوق القضية، فإن المتهمة سربت القيم التقديرية لمشروعات حكومية قبل طرحها، ما أتاح لشركات بعينها التقدم بعروض تقل شكلياً عن القيمة التي وضعتها الجهة الإدارية، بما ضمن فوزها بالعطاءات دون منافسة حقيقية.

ويرى متخصصون أن هذا النمط يعد من أخطر صور الفساد الإداري، لأنه لا يهدر المال العام فقط، وإنما يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين الشركات، ويحرم الدولة من الحصول على أفضل الأسعار أو أعلى جودة في تنفيذ المشروعات.

ماذا يقول خبراء الاقتصاد؟

قال الخبير الاقتصادي هاني توفيق في أكثر من لقاء إعلامي إن مكافحة الفساد لا تقل أهمية عن جذب الاستثمارات، لأن المستثمر يبحث أولاً عن سوق تقوم على المنافسة العادلة والشفافية، مشيراً إلى أن غياب تكافؤ الفرص يرفع تكلفة الاستثمار ويضعف ثقة القطاع الخاص.

كما أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في تصريحات إعلامية، أن الفساد الإداري يمثل "ضريبة غير معلنة" على الاقتصاد، لأنه يؤدي إلى سوء تخصيص الموارد وارتفاع تكلفة المشروعات الحكومية، بما ينعكس في النهاية على الموازنة العامة والمواطن.

ويرى الخبير الاقتصادي فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات سابقة. أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يتطلب إحكام الرقابة على التعاقدات الحكومية ومنع أي ممارسات تهدر المال العام. لأن ذلك يمثل أحد أهم أدوات الإصلاح الاقتصادي.

ماذا تقول مؤشرات الشفافية؟

تواصل مصر تسجيل مراكز متأخرة نسبياً في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية. وهو ما يربطه محللون باستمرار التحديات المتعلقة بالحوكمة والشفافية. رغم إعلان الدولة تنفيذ عدد من الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد، وإحالة قضايا متعددة إلى القضاء خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مراقبون أن صدور أحكام في مثل هذه القضايا يعكس تحركاً قضائياً ضد وقائع فساد محددة. لكنه لا يحسم الجدل حول مدى نجاح السياسات الوقائية في منع تكرارها. خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على التعاقدات والمشتريات الحكومية.

اقرأ أيضا

5.7 مليار دولار ديون مستحقة حتى 2030.. هل يدفع المصريون فاتورة الفشل الاقتصادي؟

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى