بينما تتواصل المفاوضات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، تقترب مرحلة أكثر صعوبة تتمثل في سداد أقساط القروض التي حصلت عليها القاهرة خلال السنوات الماضية.
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، فإن مصر تواجه استحقاقات مالية كبيرة للصندوق خلال الفترة من 2027 وحتى 2030، فيما تشير تقديرات متداولة إلى أن إجمالي المدفوعات خلال تلك السنوات يقترب من 5.7 مليار دولار، بعد أن سددت القاهرة بالفعل نحو 350 مليون دولار أخيرا، مع استحقاق دفعة أخرى تبلغ 321 مليون دولار خلال ديسمبر المقبل.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال فيه الموازنة العامة تتحمل أعباء خدمة الدين التي تستحوذ على أحد أكبر بنود الإنفاق الحكومي، وسط تحديات تتعلق بارتفاع تكلفة التمويل واستمرار الحاجة إلى تمويل العجز.
هل تضيق الديون مساحة الإنفاق على المواطن؟
اقتصاديون يرون أن المشكلة لا تكمن فقط في قيمة الأقساط، وإنما في توقيتها، إذ تتزامن مع استمرار الضغوط على الموازنة العامة واحتياجات الإنفاق على التعليم والصحة والدعم والحماية الاجتماعية.
وفي أحدث مراجعاته لبرنامج مصر، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن احتياجات التمويل الإجمالية لا تزال مرتفعة، وأن مخاطر إعادة التمويل وخدمة الدين ستظل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصاد المصري، رغم توقعه تراجع الدين العام تدريجيا إذا استمرت الحكومة في تحقيق فوائض أولية وتنفيذ الإصلاحات.
كما حذر البنك الدولي، في تقرير حديث عن أوضاع الديون العالمية، من أن ارتفاع مدفوعات خدمة الديون في الدول النامية أصبح يزاحم الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية الأساسية وفرص العمل، مع اضطرار الحكومات إلى توجيه موارد أكبر لسداد الالتزامات الخارجية.
فخري الفقي: خدمة الدين أصبحت التحدي الأكبر
ويرى الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات إعلامية متكررة، أن خدمة الدين أصبحت أحد أكبر التحديات التي تواجه المالية العامة، مؤكدا أن الحكومة تسعى إلى إطالة عمر الدين وخفض تكلفته لتقليل الضغط على الموازنة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي.
وأشار الفقي إلى أن استمرار تحقيق فائض أولي في الموازنة يعد أحد الأدوات الأساسية لخفض الدين تدريجيا. لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات حتى لا يظل الاقتصاد معتمدا على الاقتراض الخارجي.
هاني توفيق: الاقتراض ليس مشكلة.. إذا ذهب للإنتاج
أما الخبير الاقتصادي هاني توفيق، فقد أكد في أكثر من لقاء إعلامي أن الاقتراض في حد ذاته ليس خطأ. لكنه يصبح عبئا عندما لا يوجه إلى مشروعات إنتاجية قادرة على توليد عوائد دولارية تمكن الدولة من السداد.
ويرى توفيق أن استمرار الاعتماد على الاقتراض دون توسع موازٍ في القطاعات المنتجة يزيد من الضغوط على المالية العامة. ويجعل خدمة الدين تستحوذ على جزء متزايد من موارد الدولة.
مدحت نافع: الأزمة في هيكل الاقتصاد لا في القروض فقط
ومن جانبه، قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، في تصريحات صحفية وتلفزيونية. إن المشكلة ليست في الحصول على قروض جديدة بقدر ما تكمن في ضعف قدرة الاقتصاد. على توليد موارد مستدامة من التصدير والإنتاج والاستثمار الخاص.



