عربي ودولي

ضربة جديدة لنتنياهو.. أصوات العرب تقلب موازين الكنيست وتمنح المعارضة أول انتصار

في تحول جديد بموازين القوى داخل البرلمان الإسرائيلي، نجح معسكر التغيير بقيادة جادي آيزنكوت في انتزاع رئاسة الكنيست من حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، مستفيدًا من أصوات النواب العرب التي حسمت انتخاب متان كهانا رئيسًا للبرلمان. ويمنح الفوز المعارضة نفوذًا أوسع في إدارة العمل التشريعي وطرح قوانين تستهدف سياسات حكومة نتنياهو، لكنه لا يحسم حتى الآن معركة تشكيل الحكومة الجديدة، في ظل استمرار الخلافات حول طبيعة الائتلاف المقبل وشروط التعاون مع الأحزاب العربية.

متان كهانا رئيسًا للكنيست بدعم عربي

حسم النائب متان كهانا، المنتمي إلى حزب «يشار»، سباق رئاسة الكنيست لصالح معسكر التغيير، بعدما حصل على 66 صوتًا مقابل 52 لمنافسه أوفير كاتس، مرشح حزب الليكود، خلال جلسة عقدت مساء الثلاثاء.

وجاء انتخاب كهانا، وزير الخدمات الدينية السابق، خلفًا لأمير أوحانا، بعد جلسة برلمانية اتسمت بالتوتر وشهدت محاولات من نواب معسكر نتنياهو لإرجاء التصويت، واستمرت المناقشات أكثر من ست ساعات قبل إعلان النتيجة.

وتوزعت الأصوات المؤيدة لرئيس الكنيست الجديد بين 48 نائبًا من الأحزاب الأربعة المنضوية تحت راية معسكر التغيير، و18 نائبًا من القائمتين العربيتين، بينما حصد مرشح الليكود 52 صوتًا، بينها أصوات نواب حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي.

ويعكس هذا التصويت أهمية الكتلة العربية داخل الكنيست، بعدما أصبحت أصواتها عاملًا حاسمًا في ترجيح كفة المعارضة، رغم عدم وجود اتفاق حتى الآن على انضمام القائمتين العربيتين إلى الحكومة التي يسعى آيزنكوت إلى تشكيلها.

رئاسة الكنيست تمنح المعارضة نفوذًا تشريعيًا

وتتجاوز أهمية فوز كهانا مجرد تغيير اسم رئيس البرلمان، إذ تتيح رئاسة الكنيست، بالتعاون مع نواب الرئيس، دورًا مؤثرًا في تحديد جدول أعمال الجلسات وتنظيم المناقشات التشريعية وإدراج مقترحات القوانين على جدول البرلمان.

ومن شأن هذه الصلاحيات أن تمنح معسكر التغيير مساحة أوسع لطرح تشريعات تعارضها حكومة نتنياهو، حتى مع استمرار الأخير في رئاسة حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يفتح جبهة جديدة للمواجهة السياسية داخل المؤسسة التشريعية.

وفي أول خطاب له عقب انتخابه، تعهد كهانا بتمثيل جميع المواطنين الإسرائيليين دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، كما أكد التزام الكنيست باحترام أحكام القضاء.

النواب العرب يعودون إلى هيئة رئاسة الكنيست

وفي تطور موازٍ، استعاد النواب العرب تمثيلهم داخل هيئة رئاسة الكنيست، بعدما انتخب البرلمان أحمد الطيبي، عن القائمة المشتركة، ووليد طه، عن القائمة العربية الموحدة، نائبين لرئيسه ضمن تسعة نواب.

وجاء اختيار الطيبي وطه بأغلبية 38 صوتًا مقابل 15، على أن يستمر تعيينهما بصورة مؤقتة إلى حين اختيار نواب دائمين لرئيس الكنيست، وذلك بعد دورة برلمانية سابقة غابت خلالها الأحزاب العربية عن هذه المناصب، رغم توليها في دورات أقدم.

وعلى صعيد المكاسب البرلمانية، أعلن رئيس القائمة المشتركة يوسف جبارين التوصل إلى تفاهم مع معسكر التغيير بشأن إنشاء لجنة جديدة تختص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، على أن تتولى القائمة المشتركة رئاستها.

وأوضح جبارين أن اللجنة المرتقبة ستتمتع بصلاحيات مماثلة لصلاحيات اللجان البرلمانية الدائمة، ومن المقرر تشكيلها خلال الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنه، دون صدور قرار رسمي بإنشائها حتى الآن.

معسكر التغيير يرفض استبعاد النواب العرب

وكانت أصوات الأحزاب العربية محورًا رئيسيًا في معركة رئاسة الكنيست، بعدما أبدت بعض الأحزاب اليهودية داخل معسكر آيزنكوت تحفظات على الاعتماد عليها، سواء في تشكيل الحكومة أو توزيع المناصب.

وفي هذا السياق، اعتبر يوسف جبارين أن انتخاب كهانا يمثل خطوة تمهد لإنهاء حكم نتنياهو وحلفائه، داعيًا إلى تعزيز التعاون العربي اليهودي لمواجهة اليمين المتطرف.

في المقابل، هاجم حزب الليكود نتيجة التصويت، وقال إن كهانا وصل إلى رئاسة الكنيست بأصوات من وصفهم بـ«داعمي الإرهاب»، في إشارة إلى النواب العرب الذين صوتوا لصالحه.

وسبق عملية الاقتراع عرض قدمه وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، يقضي بدعم انتخاب كهانا إلى جانب الليكود، مقابل استبعاد النواب العرب من مناصب نواب رئيس الكنيست، إلا أن مرشح المعارضة رفض هذا الشرط، ما زاد حدة الخلاف بين المعسكرين.

قوانين لإلغاء تعديلات نتنياهو القضائية والتحقيق في 7 أكتوبر

وبعد إحكام قبضته على رئاسة الكنيست، يستعد معسكر التغيير لطرح مجموعة من مشروعات القوانين التي تستهدف التراجع عن تعديلات النظام القضائي التي أقرتها حكومة نتنياهو، إلى جانب تحديد عدد مدد تولي منصب رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات المرتبطة بهجوم 7 أكتوبر 2023.

لكن انتقال هذه المشروعات إلى مرحلة المناقشة لا يعني ضمان إقرارها، إذ يتعين على المعارضة تأمين الأغلبية البرلمانية المطلوبة، واستكمال الإجراءات التشريعية، في وقت لا تزال فيه مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة دون حسم.

وفي مؤشر على استمرار التفاوض بين الجانبين رغم المواجهة داخل البرلمان، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن موقع «واي نت» أن معسكر آيزنكوت وافق على تأجيل التحرك بشأن مشروعات إلغاء التعديلات القضائية حتى يوم الاثنين المقبل، مقابل توقف معسكر نتنياهو عن إطالة المناقشات التي استهدفت تعطيل التصويت على رئيس الكنيست.

عقبات أمام تشكيل حكومة آيزنكوت

ورغم المكسب الذي حققه معسكر التغيير داخل الكنيست، فإن الطريق إلى تشكيل حكومة جديدة لا يزال محفوفًا بالعقبات، في ظل امتلاكه 48 مقعدًا، مقابل 53 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، بينما تشغل القائمتان العربيتان 19 مقعدًا.

وتمنح هذه الأرقام الأحزاب العربية قدرة على ترجيح كفة المعارضة، لكنها لا تضمن تشكيل ائتلاف حكومي، خصوصًا مع رفض بعض أحزاب معسكر آيزنكوت الاعتماد على النواب العرب ضمن الحكومة، مقابل وجود شروط سياسية تطرحها القائمتان للتعاون.

وتشمل الخيارات المطروحة أمام آيزنكوت الاستعانة بدعم الأحزاب العربية من خارج الائتلاف، أو محاولة استقطاب الأحزاب الحريدية ونواب من الليكود، فضلًا عن بحث إمكانية تشكيل حكومة وحدة تستبعد نتنياهو.

وتظل الخلافات بشأن تجنيد طلاب المعاهد الدينية، إلى جانب شروط آيزنكوت المتعلقة بالتعاون مع الأحزاب العربية، من أبرز الملفات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف المعنية.

مهلة تشكيل الحكومة تضع آيزنكوت أمام اختبار صعب

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج قد كلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة في 8 نوفمبر الجاري، ومنحه مهلة 28 يومًا، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافيًا.

وفي حال فشل آيزنكوت في إنجاز المهمة خلال المهلة المحددة، يمكن تكليف مرشح آخر بتشكيل الحكومة، بينما تظل احتمالات الذهاب إلى انتخابات مبكرة قائمة إذا تعثرت جميع محاولات التوصل إلى ائتلاف جديد.

وبذلك، يحقق معسكر التغيير تقدمًا مهمًا داخل الكنيست بانتزاع رئاسته من الليكود، مستفيدًا من دعم الأحزاب العربية، لكنه لا يزال أمام اختبار أكثر تعقيدًا يتمثل في تحويل هذا التفوق البرلماني إلى أغلبية قادرة على تشكيل حكومة جديدة وإنهاء حكم نتنياهو.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى