صادرات بترولية بـ6.7 مليار دولار.. لماذا لا يشعر المصريون بعائدها؟

قفزت صادرات مصر البترولية إلى نحو 6.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بزيادة بلغت 63% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة عالميًا، وفق مصدر حكومي.

ورغم هذا النمو الكبير في حصيلة الصادرات، لا تزال السوق المحلية تعاني نقصًا في إمدادات الطاقة، بينما واصلت الحكومة رفع أسعار الوقود وترشيد استهلاك الكهرباء والغاز، وهو ما يثير تساؤلًا متكررًا: إذا كانت مصر تصدر مليارات الدولارات من المنتجات البترولية، فلماذا لا ينعكس ذلك على الداخل، سواء بتوفير احتياجات السوق أو بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين؟

صادرات مرتفعة.. لكن الصورة ليست كاملة

تشير البيانات الحكومية إلى أن المنتجات البترولية استحوذت على نحو 81% من إجمالي صادرات القطاع بقيمة بلغت 5.425 مليار دولار، فيما بلغت صادرات النفط الخام 1.135 مليار دولار، بينما لم تتجاوز صادرات الغاز الطبيعي 120 مليون دولار.

ويؤكد مسؤولون بقطاع البترول أن زيادة الصادرات جاءت مدفوعة أيضًا بارتفاع معدلات تشغيل معامل التكرير، التي رفعت إنتاج المنتجات المكررة الموجهة للتصدير، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار العالمية.

مدحت يوسف: التصدير لا يعني وجود فائض للسوق المحلية

يرى نائب رئيس هيئة البترول الأسبق المهندس مدحت يوسف أن ارتفاع الصادرات لا يعني بالضرورة امتلاك مصر فائضًا يمكن توجيهه إلى السوق المحلية.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن مصر ما زالت تستورد منتجات رئيسية مثل السولار والبنزين، كما تستورد الغاز الطبيعي لتغطية احتياجات محطات الكهرباء، بسبب الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

وأضاف أن كل منتج بترولي له سوقه الخاصة، وبالتالي فإن تصدير منتجات تحقق فيها مصر فائضًا لا يعني انتهاء الحاجة إلى استيراد منتجات أخرى تعاني السوق المحلية نقصًا فيها.

كما أكد أن أسعار الوقود داخل مصر لا ترتبط بحجم الصادرات فقط، وإنما تعتمد على تكلفة الإنتاج والاستيراد، وسعر صرف الدولار، والأسعار العالمية، وسياسة التسعير الحكومية، ولذلك فإن زيادة الصادرات لا تؤدي تلقائيًا إلى انخفاض الأسعار محليًا.

لماذا لا تنعكس الإيرادات على المواطنين؟

حتى الإيرادات الإضافية الناتجة عن الصادرات لا تتحول بالكامل إلى إنفاق اجتماعي أو تحسين الخدمات العامة، بحسب خبراء الاقتصاد.

فخلال السنوات الماضية تحملت الدولة أعباء ضخمة لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية التي تراكمت بسبب أزمة العملة الأجنبية، وهو ما استنزف جزءًا كبيرًا من موارد القطاع.

وتشير الحكومة إلى أنها سددت مليارات الدولارات من هذه المستحقات لإعادة جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

كما تواجه مصر فاتورة مرتفعة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع الإنتاج المحلي. وهي فاتورة تضاعفت مع ارتفاع الأسعار العالمية والتوترات الإقليمية. Reuters

وليد جاب الله: الإيرادات تذهب لمواجهة أعباء الطاقة

ويرى الخبير الاقتصادي وليد جاب الله أن ارتفاع صادرات القطاع البترولي لا يعني بالضرورة تحسنًا مباشرًا في أوضاع المواطنين.

وأوضح في تصريحات إعلامية أن الدولة تتحمل في المقابل تكاليف مرتفعة لاستيراد الطاقة والغاز. إلى جانب تأثير ارتفاع سعر الدولار والأسعار العالمية. وهو ما يقلل من قدرة الحكومة على توجيه العائدات الإضافية إلى خفض الأسعار أو زيادة الإنفاق الاجتماعي.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة أصبح أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتقلبات العالمية. وهو ما يجعل جانبًا مهمًا من الإيرادات يذهب لتعويض زيادة فاتورة الواردات وليس لتحقيق وفورات مالية.

بين زيادة الصادرات واستمرار الاستيراد

المفارقة أن وزارة البترول نفسها تؤكد أن رفع كفاءة معامل التكرير يهدف إلى تقليل فاتورة الواردات إلى جانب زيادة الصادرات. ما يعني أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من جميع المنتجات البترولية.

اقرأ أيضا

2.3 مليار دولار جديدة من صندوق النقد.. هل كُتب على المصريين العيش بالاقتراض؟

Exit mobile version