بلاغ "إزعاج كامل الوزير".. تباين في رواية الوزارة والاتهامات التي تحقق فيها النيابة
أحالت النيابة العامة مواطناً إلى المحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل كامل الوزير برسائل على «واتساب»، وردّت الوزارة بأن التقارير المتداولة أغفلت وقائع أخطر في البلاغ، هي شبهات تزوير وانتحال صفات وتربح واستغلال وساطة في التعيينات.
لكن قرار الإحالة المنشور يقتصر حتى الآن على تهمتين تتعلقان بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، فيما تبقى الشبهات الأخرى قيد تحقيق النيابة. وجاءت الواقعة وسط مطالبات نيابية وحزبية بإقالة الوزير بعد حادث قطارين في العياط.
ماذا قررت النيابة؟
قيدت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال الواقعة جنحة وفق المادتين 70 و76/1 من قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003 والمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 175 لسنة 2018، وأحالت المتهم إلى المحكمة الاقتصادية.
وأسندت إليه تهمتين: إرسال رسائل إلى الوزير على حسابه الشخصي دون موافقته، وتعمد إزعاجه ومضايقته بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. وتتضمن الرسائل، بحسب النيابة، طلبات وتوصيات بتعيين شخصين بالوزارة والجهات التابعة لها.
ماذا قالت الوزارة؟
أوضحت الوزارة في بيان مساء الأربعاء أن البلاغ تضمن رسائل متعددة من شخص مجهول الهوية تطلب التوسط في تعيينات، منها طلب تعيين شخص بإحدى الشركات مرفقاً بصورة خطاب من نائب بعد طمس بيانات المرسل إليه الأصلي، وطلب تعيين آخر نائباً لرئيس هيئة السكك الحديدية أو عضواً منتدباً بمترو الأنفاق.
وأضافت أن المرسل واصل إرسال رسائله منتحلاً شخصيات أخرى، وأن النيابة العامة وحدها تختص بالتحقق من الاتهامات. وانتقدت إغفال بعض المواقع الوقائع الرئيسية، وقالت إنه يقدم صورة غير مكتملة للرأي العام ويثير اللغط.
أين التباين بين الروايات؟
- الهوية: تصف الوزارة المتهم بأنه «مجهول الهوية»، بينما مواقع محلية تقول أن الأجهزة الأمنية حددت هويته وضبطته قبل إحالته إلى النيابة.
- التهم: تتحدث الوزارة عن «جرائم أخطر»، بينما تقتصر التهمتان المنشورتان على إساءة استعمال أجهزة الاتصالات. وتعد التزوير والانتحال شبهات لم تُوجَّه رسمياً بعد.
- مضمون الرسائل: الرسائل كانت حول حوادث القطارات والطرق، وهو ما يخالف رواية الوزارة والنيابة عن طلبات التعيين. وتحتاج هذه النقطة إلى تحقق.
في أي سياق جاء البلاغ؟
تتصاعد الانتقادات للوزير منذ حادث تصادم قطارين في العياط، الذي أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 125. وتقدم نواب، بينهم فريدي البياضي نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلبات إحاطة تطالب بإقالته.
وقال النائب محمود سامي الإمام في جلسة لجنة النقل إن الوزير «لا يحاسب جنائياً ولكن يحاسب سياسياً»، وطلب منه الاستقالة.
وفي المقابل، دافع رئيس لجنة النقل وحيد قرقر عن الوزارة، وقال إن استقالة أو إقالة أكثر من سبعة وزراء على مدى ثلاثة عقود لم تمنع حوادث السكك الحديدية.
وأقر الوزير أمام النواب بوجود أخطاء، فيما كشفت التحقيقات تعطل نظام التحكم الآلي في القطار.



