الدعم النقدي في مصر.. إنقاذ للفقراء أم بداية رفع يد الدولة عن التموين؟
تبدأ الحكومة في يناير المقبل أول اختبار عملي لمنظومة الدعم النقدي بمحافظة البحيرة، تمهيدًا لتحويل منظومة التموين من الدعم العيني إلى النقدي بصورة تدريجية.
وتصف الحكومة الخطوة بأنها إصلاح يهدف إلى رفع كفاءة الدعم ومنح المواطنين حرية أكبر في اختيار احتياجاتهم، بينما يثير القرار تساؤلات واسعة حول ما إذا كان سيحسن بالفعل أوضاع الأسر الفقيرة، أم أنه يمثل بداية لتقليص فاتورة الدعم التي تتحملها الموازنة العامة.
ويأتي هذا التحول في وقت يواجه فيه المواطنون ضغوطًا معيشية متزايدة، نتيجة ارتفاع الأسعار وتآكل القوة الشرائية، وهو ما يجعل نجاح التجربة مرهونًا بقدرة الدعم النقدي على مواكبة التضخم، وليس بمجرد تغيير طريقة صرفه.
لماذا تتجه الحكومة إلى الدعم النقدي؟
ترى الحكومة أن النظام النقدي سيحد من إهدار الدعم، ويمنح المستفيد حرية اختيار السلع التي يحتاج إليها بدلًا من التقيد بقائمة محددة من المنتجات، كما أنه يسهل استهداف الفئات الأكثر احتياجًا ويقلل من تسرب الدعم إلى غير المستحقين.
لكن خبراء الاقتصاد يرون أن نجاح هذا التحول لا يرتبط فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بقيمة الدعم نفسه، وقدرته على توفير احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
هل يستفيد المواطن بالفعل؟
يؤكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد أكثر كفاءة من الدعم العيني، لأنه يصل مباشرة إلى المستحقين ويحد من الهدر والتسرب، لكنه يشدد في الوقت نفسه على أن نجاح المنظومة يتطلب تحديث قواعد البيانات بصورة مستمرة وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم حتى لا تفقد قيمتها الحقيقية مع مرور الوقت.
ويرى الفقي أن المشكلة لا تكمن في فكرة الدعم النقدي، وإنما في ضرورة ضمان استمرار قوته الشرائية، بحيث لا يجد المواطن نفسه بعد أشهر قليلة عاجزًا عن شراء الكميات نفسها التي كان يحصل عليها من خلال الدعم العيني.
التضخم... التحدي الأكبر
من جانبه، يحذر الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع من أن التحول إلى الدعم النقدي قد يصبح عبئًا على الفقراء إذا لم تراجع قيمته بصورة دورية.
ويقول نافع إن التضخم المرتفع قد يلتهم قيمة الدعم خلال فترة قصيرة، بما يجعل المبلغ الذي يحصل عليه المواطن غير كافٍ لتغطية احتياجاته الأساسية، مؤكدًا أن أي منظومة للدعم النقدي يجب أن تتضمن آلية تلقائية لزيادة قيمة الدعم كلما ارتفعت الأسعار.
هل المشكلة في طريقة الدعم أم في قيمته؟
أما الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، فيرى أن الجدل الحقيقي لا يتعلق بشكل الدعم، وإنما بقيمته الفعلية.
ويؤكد النحاس أن المواطن لن يستفيد من الدعم النقدي إذا كانت القيمة التي يحصل عليها أقل من تكلفة احتياجاته الأساسية. موضحًا أن الدعم العيني كان يوفر قدرًا من الحماية لأن السلع كانت تصرف بأسعار مدعومة حتى مع ارتفاع أسعار السوق.
ويضيف أن نجاح التجربة سيقاس بقدرة الأسرة على شراء الكميات نفسها من الغذاء والخبز والسلع الأساسية. وليس بسهولة صرف المبلغ النقدي.
هل تستفيد الموازنة أكثر من المواطن؟
يرى عدد من الخبراء أن التحول إلى الدعم النقدي يحمل أيضًا بعدًا ماليًا للحكومة.
ويقول الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب السابق. إن الدعم النقدي يمكن أن يكون أكثر عدالة إذا ارتبط بالدخل الحقيقي للأسر. مع مراجعة دورية لقيمته، لكنه يحذر من أن تثبيت قيمة الدعم في ظل التضخم يؤدي عمليًا. إلى انخفاض الإنفاق الحكومي على الدعم عامًا بعد آخر، حتى لو بقي الرقم المعلن كما هو.
وبحسب فؤاد، فإن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بمجرد تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية. وإنما بضمان استمرار قدرتها على شراء الاحتياجات الأساسية.
مخاوف من فقدان شبكة الأمان
ويبدي الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني تخوفًا أكبر من التحول إلى الدعم النقدي في الظروف الاقتصادية الحالية.
ويؤكد أن الدعم العيني يمثل شبكة أمان حقيقية للفقراء لأنه يضمن حصولهم على السلع الأساسية بغض النظر عن تقلبات الأسعار. بينما يصبح الدعم النقدي معرضًا للتآكل مع كل موجة تضخم جديدة. وهو ما قد يترك الأسر الأكثر احتياجًا في مواجهة السوق دون حماية كافية.



