بحث وزير البترول كريم بدوي مع فينيت ميهرا، رئيس شركة «IRH Global Trading» الإماراتية، توسيع الشراكة في توريد المنتجات البترولية والغاز المسال، إلى جانب مقترحات لتسهيل تمويل واردات مصر منها. وأعلنت الشركة أنها تتطلع إلى مضاعفة أعمالها في مصر. والاجتماع، بحسب المعلن، يخص التوريد والتمويل، ولا يخص تملك أصول مصرية، فلا يثبت وحده «سيطرة». لكنه يضاف إلى صفقات إماراتية أخرى أثارت جدلاً عن السيادة، ويبقى تقييم الأثر مرهوناً بشروط العقود والتمويل التي لم تُعلن.
ما الذي بُحث بالضبط؟
ناقش الجانبان أيضاً مقترحات وآليات مبتكرة لتسهيل تمويل واردات مصر من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتنويع مصادر استيراد الغاز المسال، بما يوفر احتياجات السوق المحلية. ولم تعلن الوزارة تفاصيل آليات التمويل أو أسعار التوريد أو الضمانات.
من هي الشركة؟
«IRH Global Trading» ذراع التجارة لمجموعة «إنترناشونال ريسورسز هولدينج» ومقرها أبوظبي. ويسندها تكتل «إنترناشونال هولدينج» الإماراتي المدرج، وهي مملوكة بالكامل للمجموعة الأم. وكانت وقعت في نوفمبر 2025 اتفاق توريد غاز مسال لثلاث سنوات مع الهيئة المصرية العامة للبترول، بعد مذكرتي تفاهم مع الهيئة وهيئة الثروة المعدنية. وقد تناولت اجتماعات سابقة مع الوزير التعاون في التمويل والتعدين.
هل هو سيطرة أم تنويع؟
تشتري مصر الغاز المسال من موردين متعددين. فبحسب «رويترز»، تتفاوض على 15 إلى 18 شحنة شهرياً لثلاث سنوات على الأقل مع «شل» و«بي بي» و«توتال إنرجيز» و«هارتري». كما فازت «ترافيجورا» و«فيتول» و«جلينكور» بمناقصة لتوريد خمس شحنات. لذلك تبدو IRH مورداً ضمن موردين، وليست الوحيدة. أما الأثر الفعلي فيتوقف على حصتها من الإمدادات وشروط تمويلها.
ما الصورة الأوسع للحضور الإماراتي؟
- رأس الحكمة: أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، بقيمة 35 مليار دولار، وتحصل الحكومة على 35% من أرباح الشركة المستقبلية.
- الموانئ: تمتلك شركات إماراتية شراكات تشغيلية في موانئ العين السخنة والإسكندرية وشرق بورسعيد وسفاجا.
- قطاعات أخرى: يذكر المعهد المصري للدراسات استحواذ «ألفا» على حصة 32% في «شركة الإسكندرية لتداول الحاويات»، وزراعة «الظاهرة» نحو 28 ألف هكتار قمح في مصر.
ماذا يقول المنتقدون؟
لم أجد سياسياً مسمّى علّق على اجتماع اليوم، لكن هناك مواقف منشورة عن بيع الأصول عموماً:
- حمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق): كتب هذا الشهر «لا لبيع أرض مصر.. لا لبيع بنك القاهرة». ولم يسمّ الإمارات.
- خالد علي (المحامي الحقوقي): يدعو إلى ألا تباع أصول الدولة الاستراتيجية، وأن تُمنح بحق انتفاع مع بقاء الملكية للدولة.
- حزب التحالف الشعبي الاشتراكي: انتقد صفقة رأس الحكمة (35 مليار دولار) وبيع حصص في بنك القاهرة وغيره من الأصول.
- سعيد عفيفي (خبير القانون الدولي، 2024): رأى أن السيطرة على أرض رأس الحكمة وبحرها ستكون لدولة أجنبية بمفهوم الدستور. ومحمود وهبة (الخبير الاقتصادي، 2024) وصف المشروع بأنه «سياسي وليس اقتصادياً» وقد يفقد مصر جزءاً من سيادتها.
