اقتصاد

الدولار يعود فوق 54 جنيهًا.. هل دخل الجنيه مرحلة جديدة من الضغوط؟

عاود الدولار الأمريكي الارتفاع أمام الجنيه المصري ليتجاوز مستوى 54 جنيهًا في عدد من البنوك، بعد أيام قليلة من تراجعه إلى أقل من 53 جنيهًا، في تطور يعيد إلى الواجهة التساؤلات بشأن قدرة العملة المحلية على الحفاظ على استقرارها، وسط استمرار الضغوط على موارد النقد الأجنبي وتزايد الالتزامات الدولارية.

ويرى اقتصاديون أن التحرك الأخير لا يعكس مجرد تقلبات عابرة في سوق الصرف، بل يؤكد أن الجنيه لا يزال شديد الحساسية لأي تغير في تدفقات العملات الأجنبية أو الأوضاع الإقليمية والدولية، وأن موجة التحسن الأخيرة لم تكن كافية لتأسيس استقرار دائم.

لماذا ارتفع الدولار مجددًا؟

يرى الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن الدولار سيظل يتحرك خلال الفترة المقبلة داخل نطاق يتراوح بين 54 و57 جنيهًا، موضحًا أن سوق الصرف سيبقى مرتبطًا بتطورات المشهد الجيوسياسي وحركة رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما يجعل أي تحسن في سعر الجنيه عرضة للتراجع إذا انخفضت التدفقات الدولارية.

ويشير هذا التقدير إلى أن عودة الدولار فوق 54 جنيهًا لا تمثل مفاجأة، بل تأتي ضمن توقعات استمرار التقلبات حتى مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية.

هل كان تحسن الجنيه مؤقتًا؟

من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي شريف دلاور، في مقابلة مع الشرق بلومبرج، من التعامل مع توقعات سعر الصرف باعتبارها حقائق نهائية، مؤكدًا أن الاقتصاد أكثر تعقيدًا من النماذج الرياضية، وأن أي تغير في البيئة الاقتصادية أو السياسية يمكن أن ينعكس سريعًا على قيمة الجنيه.

ويعني ذلك، بحسب دلاور، أن التحركات الأخيرة تؤكد صعوبة الحديث عن استقرار دائم في سعر الصرف، طالما بقي الاقتصاد معرضًا للصدمات الخارجية.

أموال ساخنة أم استقرار حقيقي؟

أما الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن استقرار الجنيه يرتبط بتدفقات النقد الأجنبي المستدامة. مثل الاستثمار المباشر وتحويلات المصريين بالخارج والإيرادات الدولارية، محذرًا من الاعتماد على ما يعرف بـ"الأموال الساخنة". التي يمكن أن تغادر السوق سريعًا مع أي توتر، لتعيد الضغوط مرة أخرى على سعر الصرف.

ويرى عبد العال أن بناء استقرار طويل الأجل يتطلب زيادة الموارد الدولارية الحقيقية، وليس الاكتفاء بتدفقات قصيرة الأجل.

ماذا يعني استمرار ضعف الجنيه؟

بدوره، حذر الخبير الاقتصادي وائل النحاس، من أن استمرار الضغوط الخارجية. سواء المرتبطة بأسعار الطاقة أو التوترات الإقليمية. قد يدفع الدولار إلى مستويات أعلى إذا لم تتحسن موارد النقد الأجنبي بصورة مستدامة.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن استمرار تراجع الجنيه يحمل تداعيات مباشرة على الاقتصاد، أبرزها:

  • ارتفاع تكلفة الواردات من الغذاء والوقود والخامات الصناعية.
  • زيادة الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
  • ارتفاع تكلفة خدمة الدين الخارجي المقوم بالدولار.
  • زيادة أعباء المصانع التي تعتمد على المكونات المستوردة.
  • تراجع القوة الشرائية للمواطنين مع انتقال أثر سعر الصرف إلى الأسواق.

اقرأ أيضا

رفع الغاز للمصانع يضع استراتيجية توطين السيارات أمام اختبار صعب

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى