رفع الغاز للمصانع يضع استراتيجية توطين السيارات أمام اختبار صعب

بينما أعلن وزير الصناعة خالد هاشم أن الحكومة تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات والانتقال من مرحلة التجميع إلى توطين المكونات وزيادة الصادرات، يطرح قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بنسبة 50% تساؤلات حول مدى اتساق السياسات الحكومية، وما إذا كانت تكلفة الطاقة المرتفعة ستحد من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع.

فالرسالة الحكومية تبدو مزدوجة؛ فمن جهة تدعو الشركات العالمية إلى التوسع في التصنيع داخل مصر، ومن جهة أخرى ترتفع إحدى أهم مدخلات الإنتاج التي تعتمد عليها الصناعات الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة السيارات ومكوناتها.

الحكومة: توطين الصناعة أولوية

أكد وزير الصناعة أن الحكومة تعمل على:

  • زيادة الإنتاج المحلي.
  • جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر.
  • توطين صناعة السيارات الكهربائية.
  • رفع نسبة المكون المحلي.
  • دمج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية.
  • تطوير الموردين المحليين لرفع تنافسية المنتج المصري.

لكن نجاح هذه الأهداف يرتبط، بحسب خبراء، بوجود بيئة إنتاج مستقرة وتكلفة تشغيل تنافسية.

هل تتوافق زيادة أسعار الغاز مع جذب الاستثمار؟

يرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع، في تصريحات تلفزيونية وصحفية سابقة، أن تكلفة الطاقة تمثل أحد أهم عناصر تحديد تنافسية الصناعة، وأن أي زيادة كبيرة في أسعار الغاز تنعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج، وهو ما قد يضعف قدرة المنتج المصري على المنافسة داخليًا وخارجيًا إذا لم يقابلها ارتفاع مماثل في الإنتاجية أو حوافز استثمارية.

ويقول أستاذ الاقتصاد رشاد عبده، في تصريحات منشورة لوسائل إعلام محلية، إن المستثمر الأجنبي يقارن دائمًا بين تكلفة الإنتاج في الدول المختلفة، موضحًا أن أسعار الطاقة، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، وسرعة الإجراءات الحكومية، كلها عوامل تحدد قرار الاستثمار، وليس الحوافز الضريبية وحدها.

أما وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، فسبق أن أوضح في تصريحات إعلامية أن الصناعة تحتاج إلى استقرار في تكلفة مدخلات الإنتاج حتى تستطيع الشركات وضع خطط طويلة الأجل، معتبرًا أن التغيرات المتكررة في أسعار الطاقة تزيد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين.

مصنعون: الطاقة عنصر حاسم في صناعة السيارات

يرى رئيس رابطة مصنعي السيارات خالد سعد، في أكثر من تصريح إعلامي، أن نجاح استراتيجية توطين صناعة السيارات لا يعتمد فقط على تجميع السيارات، وإنما على تصنيع المكونات محليًا، وهو ما يتطلب بيئة إنتاج منخفضة التكلفة، تشمل الطاقة والنقل والتمويل.

كما أكد علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، أن أي زيادة في تكلفة الإنتاج ستنعكس في النهاية على أسعار السيارات أو تقلل من جاذبية التصنيع المحلي مقارنة بدول منافسة تقدم طاقة أرخص وحوافز أكبر للمستثمرين.

تناقض بين الأهداف والأدوات؟

يرى مراقبون أن الحكومة تسعى بالفعل إلى توطين الصناعة، لكنها في الوقت نفسه تواجه ضغوطًا مالية تدفعها إلى تقليص دعم الطاقة وتحميل المصانع جزءًا أكبر من التكلفة.

ويثير ذلك سؤالًا حول مدى قدرة مصر على منافسة دول مثل المغرب وتركيا والسعودية والإمارات، التي تقدم حزمًا متكاملة تشمل أسعار طاقة مستقرة، وحوافز استثمارية، وبنية تحتية مخصصة للصناعة.

هل تكفي الحوافز وحدها؟

يرى خبراء أن المستثمر لا ينظر فقط إلى الحوافز التي تعلنها الحكومة، وإنما إلى التكلفة النهائية للإنتاج، والتي تشمل:

  • أسعار الغاز والكهرباء.
  • تكلفة التمويل.
  • أسعار الأراضي الصناعية.
  • الضرائب والرسوم.
  • استقرار السياسات الاقتصادية.

ومن ثم، فإن نجاح خطة الحكومة لتحويل مصر إلى قاعدة إقليمية لصناعة السيارات. سيظل مرهونًا بقدرتها على تحقيق توازن بين تعظيم إيرادات الدولة من الطاقة. والحفاظ على تنافسية الصناعة، حتى لا تتحول أهداف توطين الإنتاج إلى خطط يصعب تنفيذها على أرض الواقع.

اقرأ أيضا

رفع سعر الغاز لمصانع الأسمدة 50%.. هل تنتقل الكلفة من الحقول إلى موائد المصريين؟

Exit mobile version