رغم استمرار الحرب.. العفو الدولية تتهم مصر بترحيل سودانيين قسرا غلى بلادهم

رغم أن الحرب لازالت مستمرة منذ أكثر من عام، إلا أن ذلك لم يمنع السلطات الأمنية في مصر من اعتقال لاجئين سودانيين بطريقة تعسفية وجماعية قبل ترحيلهم قسرا إلى السودان، بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية.

المنظمة في تقريرها حضت السلطات المصرية على وقف هذه الأعمال التي وصفتها بـ “غير المشروعة”، وأوضحت أن السودان منذ أكثر من عام حربا دامية بين القوات المسلحة النظامية وقوات الدعم السريع أعقبتها أزمة إنسانية عميقة.

المنظمة في تقريرها أفادت أن “ثلاثة آلاف شخص رُحِّلوا من مصر إلى السودان في سبتمبر 2023 وحده”، استنادا إلى تقديرات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

احتجاز تعسفي
وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه “من المستعصي فهم الإقدام على اعتقال النساء والرجال والأطفال السودانيين جماعيا بعدما عبروا الحدود فرارا من الصراع المسلح الدائر في بلادهم ثم احتجازهم تعسفيا في ظروف سيئة ولا إنسانية، وترحيلهم بصورة غير مشروعة.

وتقول الأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من السودانيين قتلوا ونزح أكثر من تسعة ملايين منذ اندلاع الحرب في إبريل 2023.

بالإضافة إلى ذلك، تشير المنظمة الأممية إلى فرار نحو مليوني شخص عبر الحدود، بما في ذلك نحو نصف مليون توجهوا إلى مصر.

لكن منظمة العفو الدولية تقدّر أن يكون الرقم الحقيقي أعلى، باعتبار أن كثيرين دخلوا البلاد من خلال معابر غير نظامية إثر قرار القاهرة المفاجئ بفرض تأشيرات دخول على جميع السودانيين في يونيو الماضي.

ولفت التقرير إلى أنه على مدى عدة عقود ظلت مصر موطنا لملايين من السودانيين، وكانت النساء والفتيات والفتيان دون 16 عاما والرجال فوق سن الـ49 يعفون من شروط الدخول.

اعتقالات بالشوارع
ونقلت منظمة العفو عن شهادات للاجئين سودانيين أن بعضهم اعتقل أثناء وجوده في المستشفى أو الشارع، “ما بث شعورا من الخوف في أوساط اللاجئين، وجعل كثيرين منهم يحجمون عن مغادرة منازلهم”.

ووصفت المنظمة الظروف داخل مراكز الاحتجاز بأنها “قاسية وغير إنسانية” وبعضها غير رسمي، بما في ذلك “إسطبل للخيول داخل موقع عسكري”.

كما أشارت إلى “الاكتظاظ الشديد وعدم تيسر المراحيض ومرافق الصرف الصحي وقلة الطعام ورداءته والحرمان من الرعاية الصحية الكافية”.

ويقول التقرير إن السلطات المصرية أعادت “ما لا يقل عن 800 محتجز سوداني قسرا خلال الفترة بين يناير ومارس 2024”.