حقيقة تصريحات الرئاسة عن إيرادات قناة السويس
اجتمع عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حيث تلقى تقريرًا بشأن أداء الممر المائي الحيوي، خاصة حركة الملاحة وإيرادات القناة خلال عام 2025 وما قبله.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القناة شهدت تحسنًا نسبيًا وبداية تعافٍ جزئي في حركة الملاحة، لا سيما عودة سفن الحاويات العملاقة لعبورها، مع توقعات بتحسن الإيرادات خلال النصف الثاني من 2026، مع عودة خطوط ملاحية إلى مستوياتها الطبيعية.
الرئيس أيضًا تابع تطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر وتعزيز الأسطول البحري، بما يشمل بناء سفن صيد وقاطرات بحرية وأتوبيسات نهرية، في إطار توطين الصناعة البحرية وتلبية احتياجات الموانئ.
كما شدد على تنفيذ استراتيجية تطوير القناة ومرافقها لتعزيز دورها في حركة التجارة العالمية.
الأرقام الحقيقية لإيرادات القناة
الأرقام الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس تُظهر وضوحًا في الأداء المالي للممر المائي خلال السنوات الأخيرة:
🔹 2019: إيرادات نحو 5.804 مليار دولار.
🔹 2020: انخفضت قليلًا إلى 5.606 مليار دولار.
🔹 2021: ارتفعت إلى 6.334 مليار دولار.
🔹 2022: ارتفعت إلى 7.934 مليار دولار.
🔹 2023: سجلت أعلى إيراد في التاريخ بـ 10.250 مليار دولار.
🔹 2024: هبطت بنسبة 61٪ إلى 3.991 مليار دولار بسبب توترات البحر الأحمر وانعكاساتها على حركة السفن.
يشير تقرير هيئة القناة أيضًا إلى تراجع أعداد السفن العابرة في 2024 إلى حوالي 13,213 سفينة. مقارنة بأكثر من 26,000 سفينة في 2023، ما انعكس بشكل مباشر على الإيرادات.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي (IMF). من المتوقع أن تستمر إيرادات القناة في الانخفاض إلى نحو 3.6 مليار دولار في العام المالي 2024–2025. قبل أن تبدأ في التعافي تدريجيًا خلال الأعوام القادمة إلى 6.3 مليار دولار في 2025–2026 . وربما 8.2 مليار دولار بحلول 2027–2028.
خبراء اقتصاديون يتحدثون
لا يقتصر الحديث على بيان رسمي، بل صدر عن بعض الخبراء تصريحات موثوقة بشأن واقع القناة:
🔸 الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، قال في تصريح صحفي:
“قناة السويس أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، وإيراداتها ترتبط بشكل مباشر باستقرار الملاحة في البحر الأحمر. أي توتر أمني في المنطقة له تأثيرات قوية على التدفقات المالية والميزان التجاري المصري.”
🔸 الدكتور وائل النحاس، الخبير بشؤون الاقتصاد الكلي، صرح بأن:
“هبوط حركة السفن لا يؤثر فقط على إيرادات القناة، بل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، ويضع ضغطًا على ميزان المدفوعات.”
تحليل واقع القناة
رغم تصريحات الرئيس السيسي ورئيس الهيئة عن بداية التعافي الجزئي في حركة الملاحة. إلا أن الأرقام لا تزال أقل بكثير من مستويات ما قبل 2023.
الإيرادات التي تجاوزت 10 مليارات دولار في 2023 تراجعت إلى نحو 4 مليارات في 2024. وهو نصف تقريبًا ما كانت عليه قبل التوترات الأخيرة. ما يجعل أي حديث عن “تحسن كبير” يحتاج إلى تأكيدات أوسع في المستقبل القريب.
كما أن التحفيزات التي قدمتها الهيئة مثل تخفيضات على رسوم عبور سفن الحاويات العملاقة في 2025. تُعد محاولة لتعويض الخسائر وتشجيع العودة. لكنها تبقى أقل تأثيرًا من التحديات الأمنية في البحر الأحمر التي دفعت بعض الشركات لتجنب المرور عبر القناة.
