قبل 8 سنوات طالب السيسي الفنانين بضرورة وقوفهم بجانب الدولة، ليستمر هذا النهج إلى هذا اليوم الذي أعلنت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن إطلاقها الاجتماع التأسيسي الأول لاتحاد منتجي الدراما في مصر.
ضم الاجتماع 18 شركة هم كبرى شركات الإنتاج الدرامي في البلاد، ومن ضمن المشاركين شركة العدل جروب وشركة السبكي للإنتاج السينمائي.
اتفق الحضور على التنسيق المشترك والدائم وعقد اجتماعات دورية لتنظيم وضبط سوق الإنتاج الدرامي وأدواته وآلياته.
لا يخفى على أحد أنه ومنذ اللحظات الأولى، كانت أعين النظام على صناعة الدراما والسينما، ففي 2016 بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المملوكة للمخابرات، بشراء أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر، وفي 2018 أنتجت شركة “سينرجي” المنبثقة منها معظم المسلسلات التلفزيونية.
مع سيطرة النظام على مفاصل الدراما بدأت مشاكل الفن والفنانين تتكشف، خالد أبو القاسم الناقد السينمائي قال إن الدولة سيطرت على 90% من الصناعة الدرامية في البلاد، واتفقت منظمة هيومن رايتس ووتش مع نفس الكلام حيث قالت إن القوة الناعمة لمصر تراجعت بسبب السيطرة على الأعمال التلفزيونية من قبل السلطة.
ما يحدث في مصر حاليا بالنسبة للدراما لم يحدث حتى في عهد المخلوع مبارك، الذي كان يسمح بتصوير وحشية الشرطة والفساد وحتى المثلية الجنسية بسحب الدبلوماسي السابق في عهد مبارك عز الدين فشير، لكن الآن وبحسب المصدر فإن النظام الحالي يرى ما حدث في الدراما والسينما قبل سنوات فشلا ثقافيا، ويحظر تصوير الفقر المدقع الآن مع وجوب إظهار الأجهزة الأمنية بصورة إيجابية.
