محلي

حادث العياط يلاحق كامل الوزير.. الحكومة تسرّع صيانة السكك الحديدية لاحتواء الغضب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة للقطارات وخطوط السكك الحديدية، في أول تحرك واسع من نوعه منذ حادث تصادم قطاري العياط، الذي فجّر موجة انتقادات غير مسبوقة لوزارة النقل، وأعاد التساؤلات حول مستقبل الفريق كامل الوزير في منصبه.

ورغم أن الهيئة قدمت الأعمال باعتبارها جزءًا من خطة دورية لتحسين الخدمة، فإن توقيت الإعلان يلفت الانتباه، إذ يأتي بينما لا تزال تداعيات الحادث تهيمن على المشهد السياسي والإعلامي، وبعد مطالبات برلمانية وحزبية بمحاسبة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن تكرار الحوادث.

صيانة بعد الكارثة.. لماذا الآن؟

يرى مراقبون أن أعمال الصيانة الحالية تحمل بعدًا سياسيًا بقدر ما تحمل بعدًا فنيًا، إذ تسعى الحكومة إلى إظهار استجابة سريعة للرأي العام، وإثبات أن هناك تحركًا لمعالجة أوجه القصور التي كشفتها كارثة العياط.

فالهيئة لم تكتف بالإعلان عن صيانة العربات، بل تحدثت عن فحص شامل للسكك والمزلقانات، وتفتيش مفاجئ على المحطات والأبراج، والتأكد من جاهزية العاملين، وهي رسائل تستهدف طمأنة المواطنين بأن الدولة بدأت مراجعة منظومة التشغيل بعد الحادث.

هل تكفي الصيانة؟

لكن منتقدين يرون أن الأزمة أعمق من مجرد تغيير زجاج النوافذ أو رفع كفاءة العربات، معتبرين أن حوادث القطارات المتكررة تكشف عن مشكلات هيكلية في الإدارة والصيانة وأنظمة التشغيل، وهو ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى محاولة لاحتواء الغضب الشعبي منها إلى معالجة جذور الأزمة.

ويشير هؤلاء إلى أن النقاش بعد حادث العياط لم يكن حول حالة العربات فقط. بل حول المسؤولية الإدارية والسياسية عن تكرار الحوادث رغم مليارات الجنيهات التي أُنفقت خلال السنوات الأخيرة على تطوير السكك الحديدية.

كامل الوزير تحت الضغط

جاءت حملة الصيانة أيضًا بينما يواجه كامل الوزير واحدة من أصعب الفترات منذ توليه وزارة النقل. بعدما شهد البرلمان مطالبات بإقالته أو تحمله المسؤولية السياسية عن الحادث، في مقابل تمسك الحكومة باستمراره في منصبه.

ويرى متابعون أن استمرار الوزير يعكس أن القرار لم يعد فنيًا فقط، بل يرتبط باعتبارات سياسية. خصوصًا أن كامل الوزير يعد أحد أبرز الوجوه العسكرية التي انتقلت لإدارة ملفات مدنية استراتيجية. ويحظى بدعم واضح من عبد الفتاح السيسي منذ سنوات.

هل تخشى الحكومة إقالته؟

يرى بعض المراقبين أن تمسك الحكومة باستمرار كامل الوزير، رغم الضغوط البرلمانية والإعلامية، يعكس أن تقييم بقائه يتجاوز نتائج حادث بعينه، ويرتبط بدوره في إدارة أحد أكبر ملفات البنية التحتية التي تتبناها الدولة. إضافة إلى كونه من أبرز القيادات العسكرية التي تولت حقائب مدنية خلال السنوات الأخيرة.

اقرأ أيضا

نقيب الفلاحين: السعر العادل للحوم 450 جنيهاً ومن يبيع أكثر من ذلك يستغل المواطنين

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى