14.2 % ارتفاع فى قيمـة واردات مصر من الأدوية خلال مايو 2023
ارتفعت قيمـة الواردات المصرية من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 14.2% خـلال شهــر مايـــو 2023، حيـث بلغـت 368.8 مليون دولار، مقابــل 322.8 مليون دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، بقيمة ارتفاع بلغت 45.9 مليون دولار، وفقا لنشـرة لبيانات التجـارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصــاء.
وبحسب النشرة ، ارتفعت قيمـة صادرات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 4.2٪ خـلال شهــر مايـــو 2023، حيـث بلغـت 24.2 مليون دولار، مقابــل 23.2 مليون دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، بقيمة ارتفاع 980 الف دولار.
ووفق للنشرة، ارتفعت قيمـة الصــادرات المصرية من الأدوية بنسبة 12.7٪ خـلال الـ 5شهور الأولى من 2023، لتبلغ 125.17 مليون دولار، مقابــل 111.03 مليون دولار خلال نفس الفترة مـن العــام السابـق، بقيمة ارتفاع بلغت 14.15 مليون دولار.
فيما انخفضت قيمـة الواردات المصرية من الأدوية بنسبة 14.8٪ خـلال الـ 5 شهور الأولى من 2023، لتبلغ 1.38 مليار دولار، مقابـل 1.62 مليار دولار خلال نفس الفترة مـن العــام السابـق، بقيمة تراجع بلغت 236.3 مليون دولار.
وكانت النائبة في مجلس النواب سميرة الجزار، تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزير التجارة والصناعة أحمد سمير، بشأن تفاقم أزمة اختفاء الأدوية المستوردة من الأسواق وارتفاع أسعارها، ما يعرض الأطفال وكبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة إلى خطر الموت.
وذكرت الجزار أن المرضى يعانون من ظاهرة اختفاء بعض أصناف الأدوية المستوردة المهمة، وكذلك المحلية التي تحتوي على مادة فعالة مستوردة من الخارج، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار الأدوية المتوفرة لدى الصيدليات، على ضوء مواجهة البلاد شحاً في العملة الأجنبية، وتراجعاً في قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضافت في طلبها أن أسعار الأدوية زادت بنسبة 40% في المتوسط بفعل نقص الكثير من أصنافها، لا سيما المستوردة منها، مستطردة بأن إنفاق أصحاب الأمراض المزمنة في مصر، الذين يحتاجون إلى علاج شهري دائم، زاد بنسبة تصل إلى 100% في الأشهر الأخيرة.
وتابعت الجزار أن عدم استقرار أسعار الدواء في مصر يستلزم الإعلان بشفافية عن أسباب عرقلة استيراد الأدوية، والمواد الخام التي تدخل في صناعتها محلياً، محذرة الحكومة من أنها تخطت “الخط الأحمر للأمن القومي” بتعريض صحة المواطنين للخطر.
وأكملت أن اختفاء بعض الأدوية المهمة، وعدم تمكن المواطنين من شراء المتوفرة منها لارتفاع أسعارها، سببهما سياسات الحكومة المالية الخاطئة، واتخاذها قرارات متعاقبة بتحرير سعر صرف العملة في غضون عام واحد، من دون أن تقابل ذلك زيادة في الرواتب والمعاشات بنفس نسب الزيادة في أسعار الدواء.
وزادت الجزار أن الأمن القومي المصري يعني أمن المواطن، وحقه المشروع في الحصول على الطعام والدواء والتعليم، مطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لدعم صناعة الدواء، وإتاحة مستلزمات الإنتاج للشركات والمصانع، بهدف توفير الأدوية المهمة للأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
واعتمدت هيئة الدواء المصرية زيادات في أسعار مئات من أصناف الأدوية المهمة مؤخراً، عقب موافقتها على طلبات شركات الدواء بشأن مراجعة الأسعار ضماناً لتوافرها في السوق المحلية، إثر فقد الجنيه أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار منذ مارس 2022، وارتفاع تكلفة الشحن، واستيراد خامات الإنتاج من الخارج بالعملة الصعبة.
ويشهد سوق الدواء تراجعاً حاداً في أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية، في المستشفيات العامة والخاصة على حد سواء. ويتركز النقص في أدوية السرطان والأمراض المزمنة والكيميائية والبيولوجية، خصوصاً المنتجة في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتنتج الشركات المحلية نحو 4 مليارات وحدة دوائية سنوياً، تبلغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، وتعتمد 98% من مكونات إنتاجها على الاستيراد من الخارج، مع تراجع معدلات التصنيع المحلي لتلك المكونات، وتخلف تكنولوجيا التصنيع، وعدم قدرتها على ملاحقة التطور الذي تشهده المصانع الدولية التي تتجه إلى الأدوية البيولوجية، خاصة في علاج الأمراض المزمنة.
