طاقة عربية تسعى لاقتناص “وطنية”.. ومصر تدرس بيع 40% من حلوان للأسمدة
تسعى شركة طاقة عربية للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، وتعتزم تقديم عرض شراء يمزج بين العملتين المحلية والأجنبية، وفق الشرق بلومبرج. وعلى صعيد حل أزمة السيولة الدولارية، تدرس الحكومة المصرية بيع ما لا يقل عن 40% من أسهم شركة “حلوان للأسمدة” لمستثمر استراتيجي.
“وطنية” مملوكة بالكامل لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، الذي يمتلك في الوقت نفسه 20% من أسهم “طاقة عربية”، حسبما أعلنت شركة طاقة عربية، في إفصاح للبورصة، عن عملية بيع 20% من أسمهما بقيمة 1.6 مليار جنيه، في يوليو/تموز الماضي.
وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة هو أحد الأجهزة التابعة لوزارة الدفاع، أنشئ بقرار الرئيس الراحل أنور السادات رقم 32 بتاريخ 15 يناير1979، بغرض إنشاء مشاريع هادفة للربح، ومثل الجهاز بداية النشاط الاقتصادي للجيش، ويمتلك ويُساهم في حوالي 40 شركة تعمل في مجالات مختلفة.
ونهاية شهر يوليو الماضي، قالت طاقة عربية، التي بدأ التداول عليها في البورصة في 9 يوليو، إن الصفقة تأتي في “إطار نقل ملكية أسهم الشركة إلى أحد الدائنين”.
وبحسب الشرق بلومبرج “يأتي الحديث عن سعي طاقة عربية، للاستحواذ على أسهم وطنية، بعد أن أكد 3 مصرفيين سعي الشركة لاقتراض ما لا يقل عن 3 مليارات جنيه من تحالف بنوك محلي بقيادة البنك التجاري الدولي مصر”.
وأوضح موقع الشرق بلومبرج، أن 4 شركات في مرحلة الفحص النافي للجهالة الآن على أسهم وطنية “تمهيدًا لتقديم عروض شراء نهائية لتنفيذ الصفقة بين أكتوبر، ونوفمبر 2023، ومعظم العروض ستُسدد كليًا بالدولار”.
تمتلك شركة “وطنية”، التي تأسست عام 1993، نحو 255 محطة خدمة ووقود سيارات، ولديها 20 محطة تحت الإنشاء، و25 محطة في مرحلة التخطيط، حسب الموقع الإلكتروني لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
وفي تقرير آخر، كشف موقع الشرق بلومبرج أن الحكومة تُكثف جهودها لبيع “حلوان للأسمدة”، ونقلت عن مصدر حكومي توقعه أن “الحكومة تتوقع عائدات مالية قوية من طرح هذه الحصة مع النمو القوي الذي تحققه الشركة في مستوى الأرباح بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية، حيث أن القيمة التقديرية للشركة تتجاوز 1.5 مليار دولار”.
وعملت مصر مؤخرًا على بيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع ما يصل إلى 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار أخرى من بيع أصول إضافية خلال الفترة القصيرة المقبلة.
