66% من موظفي القطاع الخاص في مصر فقراء، تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية كشف حجم الأزمة.
باحثون بالمبادرة أوضحوا أن متوسط أجور العاملين بالقطاع الخاص أقل من 4000 جنيه شهريا، وهو الحد الأدنى للأجور المقرر اعتبارا من الشهر الجاري.
%62 هى نسبة العاملين من الرجال الذين يقل متوسط أجورهم عن الحد الأدنى للأجور، متوسط الأجور لكل النساء في القطاع الخاص بعد إضافة الزيادات أقل من الحد الأدنى للأجور.
الزيادة التي أعلنها السيسي مؤخرا هى الثانية خلال عام واحد للحد الأدنى للأجور، غير أن المبادرة قالت إن 4000 جنيه شهريا لا تغطي التضخم السابق، ولا تحمي من موجاته المتوقعة بعد الانتخابات الرئاسية.. وهذا ما أكده السيسي قبل عام ونصف.
ما يزيد من تفاقم الأزمة أن زيادة الحد الأدنى للأجور شملت القطاع الحكومي فقط، ولم تشمل القطاع الخاص أو العمالة غير الرسمية وهي النسبة الأكبر من العاملين بأجر في مصر.
قد يتأخر اجتماع المجلس الأعلى للأجور لتحديث الحد الأدنى في القطاع الخاص إلى نهاية العام، حيث قلص المجلس القومى للأجور 4% من قيمة العلاوة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، لتصبح 3% بعد أن كانت 7% خصوصا أن تلك العلاوة هي الوسيلة الوحيدة لزيادة الأجور في القطاع الخاص.
المجلس القومي للأجور توقف منذ 9 سنوات عن إصدار علاوات غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص.