بعدما رأى العالم ما جرى في السجون السورية، الأصوات تعالت بتدهور حال السجون المصرية، بعدما أصبحت مصر أكبر سجن للسياسيين في العالم، دعوات كثيرة خرجت عن صحفيين وسياسيين، مطالبين الحكومة في مصر بالإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين، الذين يقبعون خلف القضبان منذ 10 سنوات.
قال الكاتب والناشر هشام قاسم، “أصبحت سجون مصر في الصدارة من حيث أعداد المعتقلين السياسين بعدد يتراوح بين 60 و100 ألف سجين”، وذكر وزير المجالس النيابية الأسبق محمد محسوب، “أدعو السلطة في بلدنا العظيم مصر، لإطلاق سراح المعتقلين كل المعتقلين، وإلغاء بهتان ما يسمى قوائم إرهابية ومنع من سفر ومصادرة أموال، والبدء بمسار جديد سلمي، علينا جميعا أن لا نخطئ التقدير هذه المرة”.
الحركة المدنية الديمقراطية قالت إنها تعكف على إعداد طلب، للقاء النائب العام مع بحثها خطوات تصعيدية للإفراج عن المعتقلين.
الواقع الأليم الذي تعيشه مصر منذ فترة، ينفيه النظام جملة وتفصيلا بل ويسعى إلى قلب الحقائق.
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أكدت أن مصر، هدمت العديد من السجون القديمة غير الآدمية، مشيرة إلى أنه تم إعداد سجون وفقا لأحدث التقنيات الموجودة في العالم.
وأكد رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضام شيحة، إن مصر حققت قفزات في ملف حقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهدف للحفاظ على كرامة المواطن والتصدي لأي انتهاكات تُرتكب ضده.
تصريحات حقوق الإنسان تتزامن مع تحركات للداخلية على الأرض، محاولة تبييض وجهها من التهم الموجهة إليها، بزيارات متتابعة للسجون الجديدة التي بنتها.
الخطوات التي تفعلها الدولة تستبق المراجعة الرابعة، التي سيقوم بها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمصر، قبل أيام من زيارة الوفد الدولي للبلاد الشهر القادم.
هل ينجح النظام في تجميل صورته؟
