بدعوى ترشيد الإنفاق، أوقفت وزارة الصحة صرف الوجبات الغذائية للعاملين في المنشآت الصحية الحكومية في نوبات 12 و24 و36 ساعة، من أطباء وممرضين وفنيين، اعتباراً من اليوم الأحد.
وقررت الوزارة استبدال الوجبات بحصولهم على أيام راحة لاحقة، بدعوى ترشيد الإنفاق على بند التغذية في المستشفيات.
وعممت الوزارة منشوراً تلغي فيه القرار رقم 783 لسنة 2016 بصرف وجبات غذائية للعاملين في المستشفيات لمدة 12 ساعة أو أكثر، بصرف النظر عن النظام الذي يعملون به، وتقديم الراغبين في العمل بنظام النوبات المجمعة، من الفرق الطبية، طلباً للحصول على أيام راحة بدلاً منها.
وكانت وزارة الأطباء قد خاطبت وزارة الصحة للمطالبة بانتظام صرف الوجبات الغذائية لأي طبيب معين أو متعاقد مع مستشفيات الوزارة، ما دام أنه يعمل 12 ساعة متواصلة، باعتبار ذلك أمراً مطبقاً في جميع دول العالم، مؤكدة أن وقف صرف الوجبات يتنافى مع مطالب النقابة إزاء تحسين أحوال الأطباء، وبيئة العمل في المستشفيات عموماً، حتى يمكنهم تقديم خدماتهم الطبية، ورعاية مرضاهم، على أكمل وجه.
وكان مجلس النقابة قد دعا جموع الأطباء إلى المشاركة في جمعية عمومية طارئة، في 3 يناير المقبل، من أجل إعلان رفض مشروع قانون المسؤولية الطبية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن موادَّ تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.
وجددت النقابة رفضها القاطع لمسودة القانون الذي يناقش داخل أروقة مجلس الشيوخ حالياً، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره، باعتباره يهدد المنظومة الصحية، مشددة على رفضها حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، على أن تقتصر العقوبة على تعويضات لجبر الضرر، وليس الحبس.
وقالت النقابة إن القانون سيدفع المزيد من الأطباء إلى الهجرة خارج مصر، بحثاً عن بيئة عمل آمنة، ورواتب مغرية، أو إلى الانخراط في ممارسة الطب الدفاعي، مما سيؤدي إلى تجنب التعامل مع الحالات الصعبة والمعقدة خشية التعرض لمضاعفات قانونية، وتهديدات بالحبس.
