ديون الحكومة إلى شركات البترول الأجنبية تقفز إلى 5 مليارات دولار
في ظل ضعف الإنتاج المستمر من الآبار البترولية منذ نحو عام، ارتفع صافي مديونيات الهيئة العامة للبترول المستحقة إلى شركات البترول الأجنبية إلى 5 مليارات دولار بنهاية 2024.
وقال مسؤول حكومي في تصريحات لصحيفة “البورصة” الاقتصادية المحلية، إن الحكومة تتبع استراتيجيات عدة لخفض مديونيات الهيئة لدى الشركاء الأجانب، منها زيادة الإنتاج المحلي، مشيراً إلى التزام الحكومة بسداد الفواتير الشهرية بانتظام لتعزيز ثقة شركات البترول الأجنبية.
وكان رئيس الحكومة مصطفى مديويل قد ذكر أنه وافق على 5 اتفاقيات لمشروعات للنفط الخام والغاز مع شركات طاقة أجنبية ووطنية، باستثمارات متوقعة تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وأضاف أن الهيئة العامة للبترول هي أكبر دائن لوزارة الكهرباء، إذ وصل متوسط مستحقات الهيئة لدى وزارة الكهرباء سبعة مليارات جنيه شهرياً (138 مليون دولار تقريباً)، وأن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسي.
ديون الكهرباء إلى الهيئة
وتابع: ” هذا بالإضافة إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة. وأفاد المسؤول الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن محطات الكهرباء ضاعفت اعتمادها على المازوت ستة آلاف مرة بديلاً للغاز خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من 2023، لتقليل فترات تخفيف الأحمال التي كانت مطبقة آنذاك.
