أزمة تطبيق تليفوني

تطبيق تليفوني يثير غضب المصريين، التطبيق الذي يحصّل الرسوم على الهواتف المستوردة، فاجئ الجميع بكثرة المبالغ التي يظهرها للمواطنين.

المجلس الثوري المصري دعا جموع الشعب إلى الامتناع، عن تنزيل تطبيق وتسجيل IMEI للموبايلات، وقال المجلس، “أتظنون حقا أن الحكومة ستتحمل خسائر إيقاف 90 مليون موبايل في مصر؟ هذه خدعة للتجسس ومؤامرة للجباية مثل مهزلة قانون مخالفات المباني الذي لم يتضرر منه إلا الأغبياء الذين هرعوا لتسجيل عقاراتهم المخالفة”.

على مواقع التواصل راجت الهاشتاجات التي طالبت بوقف قرار فرض ضريبة 38% على الهواتف، خاصة وأن الفقراء هم من سيدفعون نصف هذه الضريبة.

نسبة الفقر في مصر وصلت إلى 32.5% في 2022، %48.7 هم جملة المهنيين والمستهلكين في مصر، و %6.6 هم جملة الأعلى دخلا في البلاد، و %24 المتبقية من نصيب الشركات والهيئات، بالإضافة إلى أن 2 تريليون و22 مليار جنيه هي الحصيلة المتوقعة من هذه الضرائب، حسب البيان التحليلي لموازنة 2024/2025.

في نوفمبر الماضي، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سمح لشركات المحمول الأربع، بزيادة أسعار مكالمات الهاتف وخدمات الإنترنت، وهي الزيادة الثانية في عام واحد فقط.