مجلس النواب يوافق على منح النيابة سلطة مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي

وافق مجلس النواب على منح النيابة العامة سلطة مراقبة الاتصالات وتسجيل الأحاديت بالإضافة إلى حسابات التواصل الاجتماعي في قانون #الإجراءات الجنائية الجديد المثير للجدل.

وتنص المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: “يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو آية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة”.

وقال النائب محمد عبد العليم داود: “شفنا الناس بدل المدة مدة واتنين وتلاتة أقسم لك بالله العلي العظيم، أعلم ناس اختفت في مستشفى الأمراض العقلية والسجون دخلت شباب طلعت شيوخ وده حضرتك ظلم وإحنا مسئولين أمام ربنا ثم أمام الرأي العام .

وطالب بإعلاء المبادئ الدستورية وحقوق الإنسان والحريات، قائلا: “لما أفتح الباب لزيادة المدد خلصت المسألة، لازم يكون ضابط المدد، عانى منها الشعب المصري كثير ولها قصة، ولذلك اقترح بدل كلمة مددة مدة أو مدتين إذا اقتضت الضرورة حفاظًا على الإنسان”.

فيما تقدم النائب فريدي البياضي بتعديل العبارة الأخيرة لتكون مدتين فقط، واعتبر أن النص الحال يتعارض مع الدستور الذي يكفل حرمة الحياة الخاصة ومنع المراقبة والاطلاع على المراسلات والاتصالات إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.