جدل واسع بعد إقرار البرلمان قانونا بمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي
أقر البرلمان قانونا جديد يسمح بمراقبة وسائل التواصل والهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني، ما أثار جدلا واسعا وقلقا كبيرا.
ووافق مجلس النواب على منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو البريد الإلكتروني أو الهواتف المحمولة، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصى مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وحسب النص فتقضي المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما أقر مجلس النواب، على أن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، كما تقضي المادة أن يأمر عضو النيابة بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى.
انتقادات لاذعة
قال نقيب المحامين عبد الحليم علام، إن النقابة لديها اعتراضات وجيهة ضد القانون معتبرا أنه لم يحظ بالدراسة الكافية.
وقال إن النقابة رأت أن بعض نصوص المشروع أثارت اللغط والجدل الكبيرين في الأوساط القانونية، بسبب ما تضمنته من توسع في سلطات الضبط والتحقيق والمحاكمة على حساب حق الدفاع، والمساس بحقوق جوهرية للدفاع مقررة بموجب الدساتير والقوانين المتعاقبة والمواثيق الدولية.
