اقتصاد

تفاصيل موافقة البرلمان على خفض العلاوة السنوية من 7% إلى 3%

على عكس المتوقع في ظل زيادة معدلات التضخم، وافقت لجنة القوى العاملة في البرلمان، على خفض العلاوة السنوية الدورية بمشروع قانون العمل الجديد إلى 3% من أجر الاشتراك التأميني.

وجاءت النسبةالجديدة بدلاً من نسبة 7% من الأجر الأساسي المنصوص عليها في القانون الحالي، مع استحقاق العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة السابقة، في ضوء القواعد التي يصدرها المجلس القومي للأجور.

خفض العلاوة رغم التضخم

ورفضت اللجنة اقتراح النائب إيهاب منصور زيادة نسبة العلاوة الدورية، بسبب عدم مواكبتها معدلات التضخم المرتفعة في البلاد، والتي سجلت نسبة 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي، على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً إلى أكثر من 50 جنيهاً.

واستنكر “منصور” عدم تطبيق كثير من المنشآت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، المحدد بقيمة 6 آلاف جنيه، مطالباً المجلس القومي للأجور بالتدخل لإلزام هذه المنشآت بتطبيق الحد الأدنى، لا سيما مع ارتفاع التضخم والأسعار.

وفي السياق، أقرت اللجنة أن حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها، لا يمنع الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقاً للقانون، على أن يحدد قرار أو حكم الغلق أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، ومتابعة الجهة الإدارية المختصة الوفاء بتلك الحقوق. ولها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات، إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة. ويكون الخلف مسؤولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن العقود.

لا يسري على العاملين بأجهزة الدولة

ووافقت اللجنة على ألا تسري أحكام قانون العمل الجديد على العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. وتجاهلت الحكومة ومجلس النواب مطالب عقد جلسات استماع بهدف التشاور المجتمعي حول مواد قانون العمل، الذي ينظم أوضاع ملايين من العاملين في القطاع الخاص، ما دفع دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر إلى تدشين حملة توقيعات إلكترونية للانضمام إلى أفراد ومؤسسات وجهات يطالبون بتعديل القانون الوليد.

وأدانت الدار تضمن مشروع القانون مادة تحظر الإضراب عن العمل، وتضع شروطاً إجرائية شديدة التعقيد تخص تنفيذه قانوناً، بقولها سابقاً إنها “تحرم أداة أجازتها المعاهدات الدولية، والدستور في مصر، من أجل تعبير العمال عن احتجاجهم، ورفض شروط العمل المجحفة”.

زر الذهاب إلى الأعلى