اقتصاد

زيادة بالجنيه وانخفاض بالدولار.. الحكومة تتجه لرفع الأدنى للأجور في مارس المقبل

رغم دخول العام الجديد شهره الثاني إلا أن الحكومة لا زالت تبحث إمكانية رفع أجور العاملين بجهاز الدولة، في ظل ارتفاع الأسعر الكبير وانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أوضح في تصريحات لموقع العري الجديد أن هناك حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى احتواء الآثار الناجمة عن ارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من التضخم.

وتدرس الحكومة بناء عليها رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه بداية من شهر مارس المقبل، استجابة لتوجيهات عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء إعداد حزمة اجتماعية جديدة، تشمل أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.

زيادة بالجنيه وانخفاض بالدولار

وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع بنحو 50 دولاراً، أي بنحو 142 دولاراً، بعدما كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6 آلاف جنيه في مارس 2024، حيث كان الدولار يساوي نحو 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.

استباقا لزيادة الوقود

وأشار إلى أن الحزمة تستبق زيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، هي الأولى في عام 2025، بعد زيادة أسعار البنزين والسولار 3 مرات والكهرباء لمرتين في 2024.

معاش تكافل وكرامة

وأضاف وكيل اللجنة، أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش “تكافل وكرامة” المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً، وإقرار زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، والأطباء والممرضين والمعلمين.

صرف العلاوة

وتابع أن الحزمة تشمل تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، من العاملين في الحكومة، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وصرف حافز إضافي يراوح بين 500 و900 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

زر الذهاب إلى الأعلى