دعوى قضائية عاجلة ضد السيسي والحكومة لوقف بيع بنك القاهرة
في محاولة أخيرة لوقف بيع أحد أعمدة القطاع المصرفي، تقدم مجموعة من المحامين بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة التي تم الإعلان عن بيعه إلى مستثمرين إماراتيين.
وتأتي الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، ما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختصمت الدعوى كلّاً من عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
تاريخ مشرف للبنك
استندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يُمثّل “خبراً مفجعاً” للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، من بينها تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.
كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
كما حذرت من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل لذلك على استقلالية القطاع المصرفي.
وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وفي النهاية طالبت الدعوى بشكل مستعجل، بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، كما طالبت بإلغاء قرار البيع بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
غموض في عملية البيع
ورغم عدم إسناد بيع بنك القاهرة بشكل نهائي لمستثمرين أجانب، تزيد الحكومة صفقة بيع البنك غموضاً، بتسريب مسؤولين تصريحات مجهولة المصدر، تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني، للاستحواذ على حصة الدولة في البنك، خلال 45 يوماً، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
كما لفتت إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة، في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
