بداية من عيد الفطر.. الحكومة ترفع أسعار الوقود 3 مرات خلال 2025
من المقرر ألا تكتفي الحكومة برفع أسعار الوقود خلال عيد الفطر فقط، بل سيتبعها ارتفاعات أخرى خلال العام الجاري، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قروض أخرى.
3 ارتفاعات متتالية
بحسب موقع “العربي الجديد” فقد كشف مصدر قريب من “لجنة تسعير الوقود” أن اللجنة سوف تجتمع في إبريل المقبل، عقب إجازة عيد الفطر وتقرر رفع أسعار الوقود.
ورجح، المصدر أن يتم رفع أسعار الوقود، خاصة البنزين بأنواعه الثلاثة، والسولار، 3 مرات متتالية أو مرتين حتى نهاية العام، في إبريل ثم يوليو ثم أكتوبر، بحيث تصل أسعاره لقرابة 20 جنيها للتر، ويختلف السعر حسب النوع، مشيرا إلى أنه تم رفعه ثلاث مرات في عام 2024.
خفض الدعم نهائيا
وخلال إعلانها في مؤتمر صحافي يوم 13 مارس الجاري، حصول مصر على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الخامسة من قرض مصر، أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار: “التزام الحكومة المصرية بخطة خفض دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025″، حسب “CNN”.
رد الحكومة
وفي رده حول ما تردد عن رفع أسعار المنتجات البترولية بسبب موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاحات المصري، لم ينف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي يوم 12 مارس 2025، رفع الدعم بالكامل عن البنزين بنهاية العام الجاري مع الإبقاء على دعم البوتاعاز (غاز الطهو) والسولار نسبيا.
واكتفى بالقول إنه “سيظل هناك “دعم بيني” للمنتجات البترولية ولن يتوقف، وستظل الأنبوبة (أسطوانة الغاز) مدعومة بجزء ليس بالقليل، مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية.
مع انخفاض السعر العالمي
ويستغرب مراقبون من نية الحكومة رفع أسعار الوقود برغم أن سعر النفط حاليا في الأسواق العالمية منخفض (بين 67 و70 دولارا للبرميل)، ووضع الحكومة المصرية سعرا افتراضيا له في الموازنة 83 دولارا للبرميل، مؤكدين أنه يقتضي خفض أسعار الوقود لا رفعها على الشعب المصري.
ويشيرون إلى أن السبب الرئيسي لفجوة أسعار الوقود في مصر مقارنة بالسعر العالمي، انخفاض سعر الجنيه مقابل الدولار بفعل عمليات التعويم، وما يحمل الموازنة المصرية أعباء، يتم تحميلها لملف الدعم بحجة أن الدعم زاد ومطلوب تخفيضه بينما هو لم يزد فعليا.
