على غرار صفقة رأس الحكمة.. المالية: مستعدون لمبادلة الديون باستثمارات في مصر
في ظل استمرار الحكومة في سياسة التخارج وبيع الأصول، تبرز توجهات جديدة تحمل عنوان مبادلة الديون باستثمارات، كنهج تتبناه الدولة لمواجهة أزمتها المالية المتفاقمة، وسط جدل واسع حول التداعيات الاقتصادية والسيادية لتلك الخطوات.
وقال كجوك على هامش مؤتمر عربي في الكويت إن الحكومة تستهدف إصدار صكوك بملياري دولار في 2025 من خلال أكثر من طرح، مشيرا إلى أنه تم تعيين بنوك لهذا الغرض “ونحن في مرحلة الدراسات المتقدمة جدا” لإصدار الصكوك.
وحول تأثير الرسوم الجمركية الأميركية الأخيرة على مصر أكد كجوك أنه لا يزال هناك حوار ونقاش حول الأمر مشيرا إلى ضرورة النظر للأمر بشكل متكامل “فقد نستفيد من جانب ونتضرر من آخر”.
وأضاف “الأمر لا يزال في مراحله المبكرة ولا بد أن نكون حذرين، لأن أي قدر من عدم اليقين في العالم “يؤثر علينا”.
مشروع رأس الحكمة
في 23 فبراير 2024 وقعت مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة، والتي تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة خلال شهرين، منها 11 مليار دولار ودائع يتم تحويلها إلى استثمارات، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.
رأس بنياس
وفي وقت سابق، بدأت الحكومة وضع مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على البحر الأحمر بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع “رأس الحكمة”.
بحسب وزير الإسكان شريف الشربيني.وكشف الشربيني أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر.
كيف ستسدد مصر ديون 2025
الخبيرة والأكاديمية الدكتورة علياء المهدي قالت في حديثها لعربي 21، حول قراءتها للموقف المصري في ملف الديون، إنه كما ساهمت صفقة رأس الحكمة مع تمويل أوروبي ومن صندوق النقد في حل أزمة مستحقات دين 2024، فإن الحكومة المصرية كي تحل أزمة أقساط وخدمة ديون العام الجديد، ستواصل ذات التوجه”.
وأضافت: “أعتقد أن مواصلة بيع الأصول العامة والحكومية سيبقى كحل مستمر للأزمة المالية الحالية وتبعات الدين الخارجي، من وجهة نظر حكومية”.
واتفق معها الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، لـ”عربي21″، معربا عن أسفه من أن “إجمالي هذا الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد كامل الديون؛ فلهذا فإن الحكومة المصرية ستكون مضطرة في إحدى الحلول المتاحة أمامها للاقتراض الخارجي مرة أخرى”، ملمحا إلى تبعات هذا التوجه والاستمرار فيه.
