قانون الإيجار القديم.. استعجال برلماني ومقترحات جديدة للحل
يسابق البرلمان الزمن لإقرار قانون جديد للإيجار القديم قبل انتهاء مدة دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل، بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية للأغراض السكنية.
وفي ظل هذا التطور طالب المجلس الحكومة بسرعة تقديم مشروعها بشأن تعديلات قانون الإيجارات القديمة، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة والتي لا يتبقى منها سوى ثلاثة أشهر فقط، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة وإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن هناك اتفاقًا داخل مجلس النواب على أن ملف الإيجارات القديمة لن يستمر على هذا الوضع القائم، وأنه يجب أن يرى القانون النور قبل نهاية صيف 2025، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي أقر بضرورة تحريك القيمة الإيجارية وإنهاء حالة الجمود في العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
3 سيناريوهات لإقرار القانون
كشف الدكتور ، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس أحمد السجيني قال إن هناك 3 سيناريوهات مطروحة خلال الثلاثة أشهر المقبلة لحسم هذا الملف الشائك الذي يمس شريحة واسعة من المجتمع المصري.
أول تلك الحول أن تتقدم الحكومة بتصورها لمشروع قانون جديد للإيجارات القديمة خلال الفترة المحددة، ليعرض على البرلمان ويناقش تمهيدًا لإقراره قبل نهاية الفصل التشريعي.
أما الثاني فهو في حال تخلف الحكومة عن التقدم بالمشروع، فإن البرلمان سيتحمل المسؤولية كاملة وسيتصدى للأمر بنفسه، بتقديم مشروع قانون نيابي يعرض للنقاش، وتُطرح فيه جميع الآراء، ليتم التصويت عليه في الجلسة العامة لمجلس النواب وتكون الحكومة ملتزمة بتطبيقه.
فيما يتمثل السيناريو الثالث في ألا يصدر أي قانون خلال الفصل التشريعي الحالي، مما سيؤدي إلى لجوء أصحاب العقارات المؤجرة إلى المحاكم، لتحريك القيمة الإيجارية وفقًا لما تراه المحكمة مناسبًا في ضوء حكم الصادر من المحكمة الدستورية.
أبرز المقترحات لإنهاء الأزمة
من جانبه، قال وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، محمد وفيق عزت، إنه يتوقع موافقة الحكومة على مشروع قانون للإيجار القديم، وإرساله إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.
وأشار “عزت” إلى أن هناك مقترحات تتضمن تحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين خلال 3 سنوات، وأخرى تتضمن تحريرًا للعلاقة خلال 5 سنوات، معقبًا: “وفي كل الحالات سيكون هناك صندوقًا أو جهة محددة تقوم بدعم الفئات التي لن تستطيع تحمل الزيادات الجديدة في الإيجارات”.
كما لفت إلى مقترح شراء المستأجرين للوحدات من الملاك كحل لإنهاء الإشكالية، موضحا أن هذا المقترح لن ينهي المشكلات التي تعاني منها شريحة من الملاك والمستأجرين على الرغم من إمكانية تطبيقه.
