استثمار موانئ أبو ظبي في قناة السويس.. غضب في الشارع و”مدبولي” يوضح

رغم أن الاتفاق الجديد بين مجموعة موانئ أبو ظبي وهيئة قناة السويس لإنشاء مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” يبدو للوهلة الأولى كفرصة استثمارية، إلا أن التفاصيل كشفت عن الكثير من القلق والانتقادات من قبل العديد من المتابعين. خاصة فيما يتعلق بحق الانتفاع وأرباح الحكومة المصرية التي أصبحت محط تساؤلات.

رئيس الحكومة مصطفى مدبولي علق على الجدل المثار حول مشروع “كيزاد شرق بورسعيد” بقوله إنها تأتي ضمن نظام “المطور الصناعي”، وهي ليست الوحيدة من نوعها، حيث يوجد 14 مطورًا صناعيًا غيرها يعملون بنفس النظام في المنطقة الاقتصادية.

وأكد “مدبولي” على التمييز بين هيئة قناة السويس والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى أن كلتا الجهتين تعملان بشكل مستقل باختصاصات واضحة، تساهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في مصر.

اتفاق مثير للجدل

وأثار توقيع الاتفاقية مع موانئ أبوظبي نقاشًا عامًا حيث اعتبر البعض أنها قد تؤثر على السيطرة المصرية على منطقة قناة السويس، وهي أحد أهم الأصول الاقتصادية للبلاد، وتفاقم الجدل بسبب نقص الشفافية الأولية في الإعلان عن تفاصيل الاتفاقية، مما دفع رئيس الوزراء إلى التدخل لتوضيح الأمور.

ومع ذلك، أثارت الاتفاقية مخاوف لدى البعض بشأن تأثيرها على السيادة الوطنية، خاصة مع الخلط بين اختصاصات هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية، مما دفع الحكومة إلى التوضيح.

مدة حق الانتفاع

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، قال إن الاتفاقية بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وستتولى مجموعة موانئ أبوظبي تطوير البنية التحتية للمنطقة.

عائد الحكومة المصرية

فيما يتعلق بالعائد المالي للحكومة، أوضح جمال الدين أن الاتفاق ينص على حصول الدولة على نسبة 15% من الإيرادات التي تحققها الشركة من الاستثمارات في هذه المنطقة، أي أن كل إيراد يدخل للشركة من قبل مستثمرين يتم اقتطاع نسبة منه لصالح الدولة المصرية.