نتائج الاستطلاع “الأغلبية تطالب بتسوية مرضية للطرفين”
أظهر استطلاع رأي أجرته صفحتنا على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حول قانون الإيجار القديم، تباينًا في آراء المشاركين، حيث رأى غالبية المشاركين بنسبة 68 % أن القانون يحتاج إلى حل يرضي الطرفين، بينما اعتبر20% أنه يمثل ظلمًا للمالك، مقابل 15% رأوا أنه ظلم للمستأجر.
يأتي هذا الاستطلاع في ظل الجدل المتجدد حول قانون الإيجار القديم في مصر، والذي يعود إلى عقود مضت، ويبقي على وحدات مؤجرة بأسعار رمزية، مما يثير مطالبات من ملاك العقارات بتعديل القانون لتحقيق “عدالة اقتصادية”، في حين يتمسّك المستأجرون القدامى بأحقيتهم في السكن، ورفض ما يصفونه بـ”التهجير القسري” غير المباشر.
تحركات برلمانية ومطالب متباينة
ويشهد مجلس النواب خلال الفترة الحالية مناقشات موسعة حول قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات من عدد من النواب بسرعة التحرك لتعديله، حيث أكد بعض الأعضاء ضرورة تحقيق توازن يراعي حقوق الملاك دون الإضرار بالمستأجرين محدودي الدخل، بينما حذر آخرون من أن أي تعديل غير مدروس قد يؤدي إلى توترات اجتماعية، داعين إلى حوار مجتمعي شامل قبل إقرار أي تعديلات تشريعية.
مبادرات مجتمعية تبحث عن حلول وسط
إلى جانب النقاشات البرلمانية، ظهرت مقترحات مجتمعية تهدف لإيجاد تسوية عادلة لقانون الإيجار القديم، من أبرز هذه المبادرات، ما طرحه المهندس ممدوح حمزة، والذي يتضمن معادلة حسابية تراعي التضخم وزيادات الأجور منذ عام 1979 – وهو العام الذي يعتبره نقطة بدء تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب سياسة الانفتاح.
واقترح “حمزة” احتساب القيمة الإيجارية العادلة من خلال متوسط بين معدلات التضخم والزيادات السنوية في الأجور، مع خصم أي مبالغ دفعها المستأجر في صورة “خلو” أو أعمال تشطيب وتحسين، وذلك وفقًا لحسابات تجرى من قبل جهة محايدة مثل نقابة التجاريين، بالإضافة لتوثيق هذه البيانات عبر استمارات رسمية يملؤها الطرفان، ويُحاسب من يقدّم معلومات كاذبة بتهمة التزوير.
وترى هذه المبادرات أن الحل لا يجب أن يأتي من طرف واحد، بل من خلال حوار شامل يشارك فيه المواطنون والخبراء وممثلو الدولة، لتجنب أي قرارات فجائية قد تمس شريحة كبيرة من السكان.
