قيادات جمعية أسمنت حلوان أمام المحكمة بتهم فساد

في واقعة فساد جديدة، أحالت النيابة العامة عددًا من قيادات جمعية “أسمنت بورتلاند حلوان” إلى المحاكمة الجنائية، بتهم تتعلق بالاستيلاء على نحو 5.5 ملايين جنيه من أموال الجمعية.

وبحسب لائحة النيابة فيواجه المتهمون تهم إصدار وصرف شيكات مزورة وتزوير مستندات، في واحدة من أبرز قضايا الفساد المالي داخل الكيانات العمالية.

وتضمنت لائحة الاتهام عشرة متهمين، بينهم رؤساء وأعضاء بمجلس إدارة الجمعية، ووسطاء خارجيون، يواجهون اتهامات بالتلاعب المالي المنظم، أبرزهم: السيد فتحي حجازي، حسن أبو سريع الدالي، وهاني عوض عثمان، إلى جانب موظفين سابقين ومحامٍ حر.

وكشفت التحقيقات التي باشرها المحامي العام لنيابة حلوان المستشار عمر شاهين، أن المتهمين استغلوا مناصبهم لإصدار شيكات من حسابات الجمعية بالبنك الأهلي الكويتي – فرع حلوان، وتسليمها إلى أفراد غير مستحقين، ثم استرداد قيمتها نقدًا بوساطة أطراف من خارج الجمعية.

وفي السياق، تنوّعت الوقائع بين صرف شيكات بقيمة 2.5 مليون جنيه و670 ألف جنيه، وصولًا إلى عملية كبرى استحوذ فيها المتهمون على 1.63 مليون جنيه، بأساليب متكررة من التزوير والتواطؤ. وأظهرت التحقيقات أن المتهم العاشر، وهو موظف على المعاش، لعب دور المزور الرئيسي في تحرير الشيكات.

فساد قديم

وكانت الحكومة قد وافقت في سبتمبر 2001، على بيع 47.9% من أسهم شركة “أسمنت بورتلاند حلوان” إلى الشركة العربية السويسرية للاستشارات الفنية (أسيك)، بمبلغ 1.3 مليار جنيه. وأثارت الصفقة جدلًا واسعًا، حيث أُشير إلى أن “أسيك” كانت شركة حديثة التأسيس برأس مال منخفض، وأنها حصلت على تمويل الصفقة من بنوك حكومية دون ضمانات كافية.

وفي ديسمبر 2004، اشترى رجل الأعمال أحمد هيكل، مؤسس شركة القلعة للاستشارات المالية، شركة “أسيك”، وبالتالي امتلك شركة “أسمنت بورتلاند حلوان”. وتم التحقيق في الصفقة، لكن لم تُثبت أي مخالفات قانونية ضد هيكل في هذا السياق.