من بينهم 8 فتيات.. بدء محاكمة 52 معارضا في قضية تعود لعام 2020
ضمن حملات التنكيل المستمرة بالعارضين للنظام الحالي، حددت محكمة الاستئناف جلسة 21 يوليو المقبل لبدء محاكمة 52 مواطنًا، بينهم 4 صحفيين و8 فتيات، في إطار القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
ووفقًا لقرار الإحالة الصادر عن النيابة، يواجه المتهمون مجموعة من التهم المتكررة في قضايا الرأي والنشاط العام، من بينها “الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، وتمويلها مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها، ونشر أخبار كاذبة”.
بحسب منظمات حقوقية محلية ودولية، فإن المتهمين بالقضية تعرضوا لنمط واضح من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، يتجاوز حدود النصوص القانونية إلى ممارسات قمعية ممنهجة.
بعضهم بالخارج منذ سنوات
وبرزت في قائمة المتهمين أسماء أربعة صحافيين، من بينهم الصحفي عمرو محمود القزاز، أحد مؤسسي موقع “رصد” الإخباري، وكذلك الصحفي مدحت رمضان، وعمل في عدد من المنصات الصحافية، كان آخرها موقع “شبابيك”.
ويضاف إليهم الصحفي عمرو عماد عبد الله، من محافظة الإسكندرية، إلى جانب الصحفي عبد الله شحاتة عبد الجواد من محافظة المنيا، وكلاهما يواجه المصير ذاته في هذه القضية التي أُعيد إحياؤها بعد سنوات من بداية أحداثها.
8 فتيات
كما شملت لائحة الاتهام 8 فتيات، من بينهن الطالبة استشهاد محمد كمال عيدية، والشابة أسماء السيد عبد الرؤوف، والزهراء محمد أحمد.
وبحسب تقرير سابق صادر عن مؤسسة بلادي – جزيرة الإنسانية، فإن وقائع هذه القضية تعكس نمطًا متكررًا من الانتهاكات التي تبدأ من القبض التعسفي، وتمر عبر الإخفاء القسري، وصولًا إلى التعذيب وسوء المعاملة داخل مقرات الأمن الوطني.
ويشير التقرير إلى أن جميع المتهمين تعرضوا للإخفاء القسري فترات راوحت بين خمسة أيام وثلاثة أشهر، وهو ما يخالف الدستور المصري والمعايير الدولية التي وقعت عليها مصر. كذلك وُثِّقَت حالات صعق بالكهرباء وضرب مبرح ظهرت آثارها على أجساد المتهمين في أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا.