بعد خصخصتها.. مستشفى “هرمل للأورام” تقلل جلسات الكيماوي للمرضى
بهد نحو 3 شهور من إسناد وزارة الصحة تشغيل وإدارة “مستشفى أورام دار السلام “هرمل” إلى مجموعة “جوستاف روسيه” الفرنسية، اشتكى عدد من المرضى من تقليص عدد جلسات العلاج الكيماوي المقررة على نفقة الدولة من 16 إلى 6 جلسات فقط.
وقال مرضى لموقع “المنصة” إن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق ما يصل إلى 15 يومًا لاستخراجه، وهي فترة طويلة نسبيًا، خاصة مع تقليص عدد الجلسات، ما يُجبرهم على إعادة إصدار القرار أكثر من مرة خلال فترة العلاج، وهو ما وصفاه بأنه مرهق نفسيًا.
وكان المرضى تفاجئوا مؤخرًا بطلب الإدارة الجديدة فتح ملفات جديدة لهم من البداية، إلى جانب توجيههم لإعادة إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، وأكد ثلاثة منهم في وقت سابق رفض الإدارة الجديدة للمستشفى ختم تقاريرهم الطبية “بحجة أن الختم القديم سيتم تغييره”.
تقليص عدد العاملين
كما أشار إلى تقليص عدد العاملين في المستشفى، حيث كانت تضم أكثر من 1000 موظف لخدمة 100 سرير فقط، وهو عدد كبير مقارنة بعدد الأسرَّة، ما استدعى إعادة هيكلة القوى العاملة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
ووفق مرضى تحدثوا سابقًا لـ المنصة، فإن ممرضًا واحدًا فقط كان موجودًا لمتابعة عدد كبير من حالات العلاج الكيماوي، ما زاد من معاناتهم، إذ امتدت فترة انتظارهم أكثر من 4 ساعات للحصول على الجلسة.
خصخصة المستشفى
وفي 6 فبراير 2025، وقّعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة إليفيت، المتخصصة في إدارة المستشفيات، والشريك الحصري لمعهد جوستاف روسيه الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير هرمل، وتحويله إلى أول فرع للمعهد الفرنسي خارج فرنسا.
وشمل العقد وتشغيل وتطوير هرمل على مدار 15 عامًا، إذ تحصل الوزارة على 3% من الإيرادات في السنوات الخمس الأولى، ترتفع إلى 5% في السنوات التالية.
ووافق مجلس الوزراء في مارس الماضي مبدئيًا على منح المعهد الفرنسي الحق في استغلال وتشغيل مستشفى “هرمل”.
ورغم اعتراض نقابة الأطباء والعديد من المؤسسات المهنية والحقوقية، أصدر عبد الفتاح السيسي في 24 يونيو 2024 القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، والمعروف بخصخصة المستشفيات الحكومية، والذي يسمح للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أفرادًا أو شركات، بإدارة وتشغيل المنشآت الصحية.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي وكيلًا عن ستة أطباء من بينهم منى مينا ورشوان شعبان، عضوا مجلس نقابة الأطباء السابقان، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات خصخصة بعض المنشآت الصحية العامة تحت مسمى “الشراكة مع القطاع الخاص”.
وتطرقت الدعوى إلى ما وصفته بمخالفات دستورية في مواد القانون، مشيرة إلى أنها “تهدد مصالح المصريين وتعرض حقوق الطواقم الطبية للخطر”، ومنها السماح للمستثمرين بالاستغناء عن 75% من العاملين، وهو ما قد يضر باستقرار الكوادر الطبية ويؤثر سلبًا على برامج تدريبهم في المستشفيات المتميزة.