اتحاد المستأجرين يتقدم بمشروع جديد لحل أزمة “الإيجار القديم”
في ظل النقاشات المستمرة في أروقة البرلمان لدراسة المقترح الحكومي الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، تقدم مؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، عبدالسلام الجعار، بمشروع قانون جديد إلى رئيس مجلس النواب، يمثل حلاً متوازنًا وعادلاً لإنهاء الأزمة الممتدة منذ عقود بين الملاك والمستأجرين، بحسب تعبيره.
إيجار شهري لا يتجاوز 300 جنيه
وينص مشروع القانون المقترح على زيادة القيمة الإيجارية الحالية للأماكن السكنية بنحو 6 أضعاف، مع وضع حد أقصى لقيمة الإيجار الشهري لا يتجاوز 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، وذلك في إطار مراعاة الفروقات الاجتماعية والاقتصادية بين المناطق المختلفة.
كما يقترح المشروع أن تخضع القيمة الجديدة للزيادة السنوية بنسبة 5% لضمان التوازن بين حقوق المالك وظروف المستأجر.
وفيما يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، نص المشروع على أن تنتهي عقود الإيجار القديم بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وهو ما يعني إنهاء التوريث المتعدد لعقود الإيجار، وفتح المجال أمام تحرير العلاقة التعاقدية تدريجيًا بما يحقق العدالة للطرفين.
أولوية للمستأجرين في وحدات الدولة
كما تضمن المشروع بندًا خاصًا يمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات الدولة المتاحة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين المالك والمستأجر، بما يسهم في تقليل الأعباء الاجتماعية الناتجة عن أي انتقال قسري للمستأجرين، ويتيح لهم فرصة الاستقرار في وحدات بديلة مناسبة.
وقال “الجعار” إن هذا المقترح يأتي استجابة لمطالب شريحة كبيرة من المستأجرين المتضررين من تعقيد الأزمة، كما يسعى في الوقت ذاته إلى إقرار حقوق الملاك بعد سنوات من التجميد، داعيًا إلى مناقشة القانون في مناخ من التوافق والهدوء، بعيدًا عن أي تصعيد اجتماعي أو خطاب عدائي، للوصول إلى حل نهائي يحقق المصلحة العامة ويحفظ السلم المجتمعي.
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أعلن عن صدور توجيه من عبد الفتاح السيسي بزيادة المدة الانتقالية لإخلاء الوحدات السكنية القديمة، والتي كانت محددة بخمس سنوات في مشروع القانون المعروض على مجلس النواب.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل “لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية”.
