الصراع يشتعل.. القضاء يشن هجومًا واسعًا على نقابة المحامين ويلغي عموميتها الطارئة

في تصاعد خطير للأزمة بين نقابة المحامين ومؤسسة القضاء على خلفية ما يعرف برسوم التقاضي التي فرضتها الأخيرة، قررت محكمة القضاء الإداري وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة، كانت مقررة السبت 22 يونيو الحالي، للتصويت على خطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية المستحدثة.

اتهامات غير مسبوقة

وفي حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية، اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن دعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية “افتقرت إلى سبب واقعي وقانوني”، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خيارَي الإضراب والاعتصام، يُعدّ “تمهيداً لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدّعيه حقاً بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية”.

وأكدت المحكمة أن هذه الخطوة من شأنها “تعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والإخلال بدولة القانون”، موضحة أن حرية الرأي والتعبير، وإن كانت مكفولة دستورياً، فإن ممارستها يجب أن تراعي التوازن مع مبدأ الفصل بين السلطات، واحترام الآليات القانونية للاعتراض على القرارات الإدارية.

صراع سياسي

كما اتهمت المحكمة نقابة المحامين بأنها تتهرب من أداء اختصاصاتها القانونية، وتوريط الجمعية العمومية في صراع سياسي إداري لا يدخل ضمن نطاقها المشروع”، معتبرة أن ما جرى يمثل “توظيفاً غير مشروع لصلاحيات المجلس، يهدد التوازن المؤسسي لمرفق العدالة”.

رد المحامين

بدوره، قال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، أشرف عبد الغني، إن الرسوم المفروضة على الخدمات القضائية تمثل تهديداً مباشراً لحق التقاضي، مشيراً إلى أن فرض مثل هذه الأعباء المالية يحوّل العدالة إلى امتياز لمن يستطيع تحمل كلفتها.

وومن جانبه، أعلن عضو مجلس النقابة، ربيع الملواني، أن الجمعية العمومية للنقابة ستنعقد في موعدها “تحت أي مسمى”، مؤكداً في بث مباشر عبر منصة “فيسبوك” أن الاعتصام والإضراب “وسيلتان قانونيتان مشروعتان للتعبير عن الرفض لرسوم غير دستورية تمثل جباية لن نقبلها”. وأضاف: “كان أولى بالمحكمة أن تسأل من فرضوا الرسوم عن تعسفهم بدلًا من اتهامنا بتعطيل مرفق القضاء”.

أزمة رسوم التقاضي
وتعود الأزمة إلى مطلع مارس الماضي، حين أصدر رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار محمد نصر سيد، قراراً إدارياً استحدث بموجبه رسوماً جديدة على “خدمات مميكنة، أبرزها: “مراجعة الحوافظ” بقيمة 33 جنيهاً لكل ورقة، ورفع رسوم الشهادات إلى 60.5 جنيهاً، والحصول على الصيغة التنفيذية من الأحكام إلى 242 جنيهاً.

واعتبر المحامون أن تلك القرارات تشكّل عبئاً مالياً إضافياً غير دستوري وغير مستند إلى تشريع، بينما دافعت دوائر قضائية عن القرار، باعتباره جزءاً من جهود تطوير العمل الرقمي داخل المحاكم.