زيادة كبيرة في المكافآت المالية للنواب وأقاربهم بموازنة 2025-2026

في وقت تُسجل فيه موازنة العام المالي 2025–2026 عجزًا كبيرًا نتيجة ارتفاع أقساط وفوائد الديون، ما أدى إلى تقليص الإنفاق العام في عدة قطاعات، شهدت مخصصات رواتب أعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى ارتفاعًا ملحوظًا، لتظل خارج إطار التقشف الذي طال قطاعات الدولة الأخرى.

بحسب موقع العربي الجديد، فقد كشفت وثائق وثائق موازنة مجلس النواب للعام المالي 2025-2026 عن زيادة هائلة في المكافآت المالية والامتيازات العينية لأعضاء البرلمان وأقاربهم من الدرجة الأولى، بمعدل أربعة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 60% لباقي العاملين بالدولة.

وبينت الوثيقة عن صعود مستمر في رواتب ومكافآت النواب والعاملين اعتباراً من يوليو المقبل، بزيادة تصل إلى 30%، بينما يبلغ الحد الأقصى للزيادة لدى العاملين بالحكومة والقطاع العام وأصحاب المعاشات 15% فقط من المعدلات السائدة حتى يونيو الجاري 2025.

زيادات دون حضور للجلسات

كما أوضحت الوثائق أنّ المجلس استجاب لطلبات عدد من النواب بزيادة الأجور والمميزات العينية لهم ولأسرهم، من دون محاسبة أي منهم على عدد حضور الجلسات والمناقشات التي تُجرى باللجان النوعية، بما يمنحهم حق صرف الحد الأقصى لكل من الرواتب وبدلات حضور الجلسات، مع تجاهل غياب نحو 50% من الأعضاء الذين حضروا لبعض الوقت، ومنهم من لم يدخل البرلمان طوال العام.

زيادة في اعتمادات المجلس

وكان البرلمان قد وافق في جلسته العامة، مساء الثلاثاء الماضي، بصفة نهائية على مشروع الموازنة التفصيلية للمجلس عن العام المالي الجديد، بزيادة مقدارها 133 مليون جنيه، بهدف تغطية الزيادة الحاصلة على مخصصات الأجور، وذلك ضمن جلسة التصويت على الموازنة العامة للدولة لعام 2025-2026 دفعة واحدة، دون أن يمنح النواب تفاصيل موازنة المجلس، مكتفياً بذكرها في سطر واحد ضمن جدول أعمال الجلسة. (الدولار = 50.60 جنيهاً تقريباً).

وبلغت اعتمادات المجلس في عام 2025-2026 نحو مليارين و308 ملايين جنيه، موزعة بواقع مليار و345 مليون جنيه للأجور، و883 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و80 مليون جنيه للاستثمارات، مقارنة مع مليارين و175 مليون جنيه في عام 2024-2025، موزعة إلى مليار و284 مليون جنيه للأجور، و816 مليون جنيه لشراء السلع والخدمات، و75 مليون جنيه للاستثمارات.

مميزات كبيرة

كما كشفت الوثيقة عن استحواذ الموظفين على الحصة الأكبر من بند الأجور في مجلس النواب، إذ يبلغ عددهم نحو 2700 موظف وعامل، فيما يحظى النواب بحصة معتبرة من مخصصات بند شراء السلع والخدمات، في ظل تمتّعهم بامتيازات عينية كثيرة بخلاف المكافآت والبدلات النقدية، منها التأمين الطبي الشامل لهم ولأسرهم من الدرجة الأولى، والحق في الحصول على بطاقات مجانية لرحلات الطيران الداخلية، واشتراك سفر بالدرجة الممتازة في هيئة السكك الحديدية، واقتراض مبالغ مالية بضمان المكافأة الشهرية، فضلاً عن الاحتفاظ بجميع مخصصاتهم المالية من جهات عملهم طوال مدة عضويتهم النيابية.

وعلى وقع تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ارتفعت بدلات حضور الجلسات لأعضاء المجلس من 750 إلى 1000 جنيه، وبدل اجتماع اللجنة النوعية من 400 إلى 600 جنيه، بدايةً من العام المالي الجديد، بما يعادل أربعة أضعاف ما تقاضوه في الفصل التشريعي السابق (2015-2020)، والذي كان يبلغ فيه بدل الجلسة 250 جنيهاً، وبدل اللجنة النوعية 150 جنيهاً.

4 ملايين لعلي عبدالعال دون حضوره

وعلى سبيل المثال، تقاضى رئيس البرلمان السابق والقيادي في تحالف “الجبهة الوطنية” الداعمة للنظام، علي عبد العال، نحو أربعة ملايين جنيه مكافآت وبدلات منذ بداية الفصل التشريعي في يناير 2021، على الرغم من حضوره الجلسة الافتتاحية فقط، وتغيبه طيلة 54 شهراً دون حضور أي جلسات أو لجان، طوال الفصل التشريعي 2020-2025، من دون أن تتخذ إدارة المجلس أي إجراء ضده، وسماحها بصرف مستحقاته المالية كاملة عن كل شهر.

عضو في الإدارة المالية بالمجلس في حديث مع “العربي الجديد”، أوضح أن جميع المكافآت والبدلات المخصصة للنواب في مصر تُصرف بانتظام شهرياً على بطاقاتهم المصرفية، من دون اقتطاع أو خصم لأي عضو، بتعليمات مباشرة من الرئيس، إذ إنّ الاستثناء لا يخص عبد العال وحده، بل يشمل جميع الأعضاء المتغيبين باستمرار عن حضور الجلسات واللجان.

وأضاف أنّ نحو 50% من نواب البرلمان، البالغ عددهم 596 نائباً، غير منتظمين في الحضور، بينهم قرابة 100 نائب متغيبون تماماً عن الحضور في مقر البرلمان منذ أشهر عديدة، وتصرف لهم بدلاتهم ومكافآتهم شهرياً كأنهم مواظبون.

وتابع عضو الإدارة المالية، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أنّ عبد العال يتقاضى أيضاً معاشاً بقيمة 67 ألفاً و580 جنيهاً شهرياً، بصفته رئيساً سابقاً لمجلس النواب، بموجب أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بشأن تحديد مرتبات كبار المسؤولين، ومنها رئيسا مجلسي النواب والشورى (الشيوخ)، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء.

وأوضح أنّ عبد العال حصل بدايةً على معاش قدره 33 ألفاً و600 جنيه بنسبة 80% من الحد الأقصى للأجور في الدولة، البالغ 42 ألف جنيه، إلا أنه خضع لخمس زيادات سنوية بنسبة 15% دون حد أقصى للزيادة، وذلك بخلاف نحو 70 ألف جنيه يتحصل عليها شهرياً نظير كونه عضواً حالياً بالمجلس.

مرتبات أعضاء المجلس شهريا

وكشف عضو الإدارة المالية أن جميع أعضاء مجلس النواب يتقاضون ما يناهز 70 ألف جنيه شهرياً في المتوسط، علماً بأن المادة 428 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه رئيس المجلس أو وكيلاه أو أي من أعضائه من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور. كما تُعفى أي مبالغ تُدفع للأعضاء من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز الحجز عليها أو التنازل عنها.