إضراب عام للمحامين يومي 7 و8 يوليو المقبلين احتجاجًا على روسم التقاضي
ضمن خطواتها التصعيدية ضد رسوم التقاضي التي فرضتها محكمة الاستئناف، أعلنت النقابة العامة للمحامين الإضراب العام عبر مقاطعة كافة المحاكم وخزائنها والنيابات على مستوى الجمهورية، يومي السابع والثامن من يوليو المقبل.
وجاء قرار النقابة اجتماع مشترك جمع أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات، أمس، ناقشت خلاله الإجراءات التصعيدية في مواجهة أزمة الرسوم القضائية في ضوء استطلاع رأي أجرته النقابة للمحامين بشأن الدخول في إضراب عام وانتهى إلى تأييده.
إجماع على الإضراب
وكان عضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني أعلن الاثنين الماضي أن 21 ألفًا و231 محاميًا من إجمالي 36 ألفًا و184 استطلعت النقابة رأيهم في الإضراب، أيدوا الامتناع عن الحضور أمام المحاكم والدخول في إضراب عام، في مقابل 1486 محاميًا رفضوا هذا الخيار.
وقالت النقابة في بيان أمس إن الاجتماع الذي ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام، انتهى إلى إقرار الامتناع العام عن الحضور أمام كافة المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكذلك كافة النيابات، بما يشمل عدم التعامل مع خزائن جميع محاكم الجمهورية، يومي 7 و8 يوليو المقبل، على أن يضع مجلس النقابة الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك.
وأشار البيان إلى أن النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية ستتولى التواصل مع جمعياتها العمومية بمقرات المحاكم الجزئية تمهيدًا لتنفيذ هذا الامتناع، وأن يتولى نقيب المحامين الإجراءات القانونية الواجبة نحو إخطار كافة الجهات المعنية بمواعيد ذلك الامتناع؛ لإعمال مقتضاه قانونًا، وتحمل هذه الجهات مسؤولياتها كاملة حفاظًا على حقوق المتقاضين.
واختتم البيان بتأكيد النقابة على استمرارها في الدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية للمحامين، وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات التصعيدية الممكنة إذا استدعت الضرورة، في إطار من الشرعية الدستورية والقانونية.
أزمة رسوم التقاضي
وبدأت أزمة الرسوم مطلع مارس بقرار أصدره رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار محمد نصر سيد استحدث بموجبه رسمًا جديدًا بمسمى “مراجعة الحوافظ” بواقع 33 جنيهًا عن كل ورقة.
كما “يغالي في رسوم خدمات إصدار الشهادات لتصل إلى 60.5 جنيه للشهادة، وخدمة الحصول على صيغة تنفيذية من الأحكام التي وصلت إلى 242 جنيهًا”، حسب تصريحات سابقة لعضو مجلس نقابة المحامين ربيع الملواني.
اتهامات قضائية
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة بعقد جمعية عمومية طارئة، كانت مقررة السبت 22 يونيو الحالي، للتصويت على خطوات تصعيدية ضد الرسوم القضائية المستحدثة.
وفي حيثيات حكمها الصادر بوقف انعقاد الجمعية العمومية، اعتبرت محكمة القضاء الإداري أن دعوة مجلس النقابة لعقد الجمعية “افتقرت إلى سبب واقعي وقانوني”، مشيرة إلى أن اللجوء إلى خيارَي الإضراب والاعتصام، يُعدّ “تمهيداً لتكريس أمر واقع بانتزاع ما يدّعيه حقاً بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية”.
