في مناقشات “الإيجار القديم”.. نائب برلماني يطالب بإسقاط الحكومة ويتهمها بالانحياز للملاك
خلال مناقشات مشورع الحكومة لتعديل قانون الإيجار القديم، طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري بإسقاط الحكومة، مشيرا إلى أنه يرفض القانون والحكومة التي قدمته.
وفي كلمته، قال النائب إن الحكومة انحازت للملاك خلال وضعها تعديلات قانون الإيجار القديم، ولم تراعي مستقبل الوطن ولا السلم الاجتماعي.
هجوم النواب
وقاطع عدد من نواب الأغلبية كلمة المغاوري”، فطلب من رئيس المجلس حمايته “أطلب منك الحماية من هذا العدوان والبلطجة، وهو ما زاد الاعتراضات من جانب نواب الأغلبية.
وبعد عودة الهدوء للقاعة خاطب المغاوري الأغلبية “أناشد حزب مستقبل وطن الذي يتمتع بالأغلبية الكاسحة في مجلس النواب أن يعلي المصلحة ومستقبل الوطن والأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي”.
وتساءل “ما الجريمة التي ارتكبها المستأجر لأقوم بفسخ عقده؟ العقد شريعة المتعاقدين، والعقد رضائيًا وفقا لقوانين قائمة”.
واستكمل موجهًا حديثه للحكومة “أسأل الحكومة التي تنقلب على قوانين شرعتها سلطات تشريعية، ما هي مشروعيتك السياسية؟ هل أنت نبت شيطاني؟ أم انقلاب على حكومات سابقة؟”.
فثارت القاعة ضده مرة أخرى، بينما استكمل “تسقط الحكومة، ويسقط مشروع القانون، لا تشقوا الوطن، لا تشقوا الوطن”، وصفق له النواب في صفوف المعارضة.
اقرأ أيضا
استطلاع رأي: أغلبية ترى أن “الإيجار القديم” يحتاج حلا يرضي الطرفين
غضب الوزير
ومن جانبه، عقب وزير الشؤون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي “عيب أوي، عيب جدًا أن تهان مؤسسة من مؤسسات الدولة بهذا الشكل خصوصًا أننا نحترم كل الآراء”، وأوضح أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تلزم أعضاء المجلس بمراعاة الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة.
وقال “لا يصح أبدًا ويؤسفني من عاطف بيه إنه يقول كده، الحكومة نبت شيطاني! الحكومة حكومة دستورية تمارس عملها بمنتهى الدأب والجدية في أطر دستورية”.
وطالب فوزي بحذف العبارات “المسيئة” من المضطبة، وهو ما وافق عليه النواب بالأغلبية.
وفي 17 يونيو الجاري قدمت الحكومة تعديلًا على مشروع قانون الإيجار القديم، يتضمن مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية في الأماكن المؤجرة لغرض السكن إلى سبع سنوات بدلًا من خمس.
جاء ذلك بعدما أصدرت المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي، حكمًا بعدم دستورية ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكن الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، المعروف بقانون الإيجار القديم، وألزمت مجلس النواب بالتدخل “لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
