أمنيات المعارضة المصرية في 2026: الحرية أولًا وإصلاح سياسي شامل
عبّر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رؤيته وأمنياته للعام 2026، في وقت تتزايد فيه مطالب قوى المعارضة المصرية بفتح المجال العام وإجراء إصلاحات سياسية حقيقية، بعد سنوات من التضييق واحتقان المشهد العام.
وقال الزاهد، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية، إن أمنيته الأساسية أن يكون عام 2026 «عامًا لإخلاء السجون من المعارضين السلميين»، وفتح المجال أمام الحريات العامة، بما يسمح بلمّ شمل الأسر وعودة المحتجزين إلى «حضن أهاليهم»، على حد تعبيره.
وأضاف رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن المعارضة تتطلع أيضًا إلى عام تتحقق فيه العدالة الاجتماعية.
كما شدد على مطلب «الجوع يساوي صفر»، في إشارة إلى تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات الفقر، باعتبارها قضية لا تنفصل عن الحقوق السياسية.
الانتخابات في صلب انتقادات المعارضة
وفي سياق متصل، ربط الزاهد بين هذه الأمنيات وبين ما وصفه بالأزمة العميقة التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة.
وقال، في تصريحات صحفية، إن الأزمة الانتخابية «قضية جوهرية تمس حقوق المواطنة والمشاركة السياسية».
مضيفا، أن غياب الفرص المتكافئة بين المواطنين حال دون قدرتهم الحقيقية على التعبير عن إرادتهم السياسية واختيار ممثليهم.
وأكد الزاهد أن الحقوق السياسية لا يمكن ممارستها بمعزل عن بيئة تشريعية نزيهة، معتبرًا أن هذه الشروط لم تتوفر في الانتخابات الأخيرة.
خلل بنيوي لا أزمة عابرة
وشدد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على أن الانتقادات الموجهة لنتائج الانتخابات لا تتوقف عند لحظة الفرز أو محيط اللجان.
موضحا، بل تعود إلى «خلل بنيوي» في الإطار التشريعي وتصميم العملية الانتخابية نفسها، والتي لا تكفل العدالة ولا المساواة.
وتأتي تصريحات الزاهد ضمن موجة أوسع من مواقف قوى المعارضة ، التي ترى في عام 2026 محطة لإعادة طرح ملفات هامة.
في مقدمتها "الحريات العامة، والإفراج عن سجناء الرأي، وإعادة بناء الثقة في العملية السياسية"، في ظل مطالب بإصلاح سياسي.
