ديون مصر تتقاطع مع صفقة غاز جديدة… فهل تغيّر المعادلة؟
مع دخول عام 2026، تعود الديون لتفرض حضورها في كل نقاش اقتصادي بمصر. لكن هذه المرة، يأتي الحديث عن الديون مترافقًا مع خطوة استراتيجية في مجال الطاقة. قد تبدو بعيدة عن أرقام الموازنة، لكنها تحمل إشارات يمكن أن تغيّر طريقة تعامل الدولة مع ضغط الديون خلال العام.
في الدوحة، وقّعت مصر وقطر مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة، خصوصًا في مبيعات واستيراد الغاز الطبيعي المُسال. هذه الخطوة تأتي كمحاولة مباشرة من مصر لتأمين موارد جديدة. وتمنح الاقتصاد قدرة أكبر على المناورة أمام استحقاقات الديون، التي تستهلك جزءًا ضخمًا من الإيرادات كل عام.
وقّع الاتفاق عن الجانب المصري المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعن الجانب القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة. حضر التوقيع السفير وليد الفقي سفير مصر في الدوحة، والمهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي لشركة “إيجاس”.
كما وقّعت مصر وقطر على آلية تنفيذية لتوفير شحنات غاز طبيعي مُسال يتم تسليمها في مينائي السخنة ودمياط، مع توقيع بنود التنفيذ بين محمود عبد الحميد من الجانب المصري، وعبد الله أحمد الحسيني نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في قطر للطاقة.
أهمية التوقيت في سياق الديون؟
ليست صدفة أن يأتي الاتفاق في الوقت الحالي من العام الجديد. حيث تدخل مصر عام 2026 ولديها حاجة حقيقية لتنويع مصادر الطاقة وتأمين شحنات الغاز. ولكنها أيضًا تبحث عن طرق لتخفيف ضغط الديون عبر خلق شراكات تعزز موقعها في سوق الغاز الإقليمي.
تظهر الأرقام التي سبقت 2026 أن فوائد الديون في مصر بلغت مستويات غير مسبوقة في الموازنة الأخيرة، حيث تجاوزت 2 تريليون جنيه. هذه الكلفة تجعل ملف الديون هو الأكثر تأثيرًا على قدرة الحكومة في توجيه الموارد، سواء للاستثمار أو تحسين الخدمات. وجاءت هذه المذكرة كفرصة لخلق موارد إضافية من النقد الأجنبي. وهو ما تحتاجه الدولة لتخفيف أثر الديون الخارجية، وتأمين السيولة المطلوبة لإعادة تمويل الديون بدل الاقتراض الأغلى.
وفق البيان، تعمل شركة قطر للطاقة، في 6 مناطق بحرية بالبحر المتوسط، وتعتزم ضخ استثمارات جديدة خلال 5 سنوات، مع خطط لحفر آبار استكشافية بالشراكة مع كبرى شركات الطاقة العالمية. هذا يعني أن التعاون لن يقتصر على شحنات غاز فقط، بل قد يمتد لمشاريع إنتاج واستكشاف. يمكن أن تزيد عائدات الطاقة وتخفف اعتماد الدولة على تجديد الديون من دون موارد حقيقية.
وإذا نجحت مصر في تحويل موقعها كمركز إقليمي للغاز إلى عوائد ثابتة خلال 2026، قد تجد الدولة فرصة لتخفيف تسارع الديون المتجددة بفوائد ثقيلة. لأن أي مورد جديد يدخل الموازنة من الطاقة سيمنح الحكومة مساحة أوسع للتحرك أمام استحقاقات الديون. كما سيقلّل حاجتها لتجديد الديون بكلفة أعلى. و سيعيد ترتيب أولويات الإنفاق بعيدًا عن الاقتراض الذي يضاعف ثقل الديون عامًا بعد عام.
