القضاة يرفضون تعليق جمعية النادي: الاعتراض على "العسكرة" والمطالب قانونية
أعلن المستشار محمود زيدان، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، اعتراضه الكامل على القرار الصادر بتعطيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية، المقرر عقدها لمناقشة أزمة "الأكاديمية العسكرية" وملفات قضائية أخرى، واصفاً الجمعية بأنها "المتنفس الوحيد لقضاة مصر لتسليط الضوء على مطالبهم المشروعة".
وأوضح زيدان أن قرار إلغاء أو تأجيل الجمعية لم يُعرض على مجلس الإدارة للنقاش الجماعي، رغم أن الدعوة للانعقاد صدرت بالإجماع.
اعتراض زيدان
أكد المستشار زيدان أن مطالب القضاة لا تقتصر على ملف الأكاديمية العسكرية، بل تشمل قضايا قانونية ومهنية عديدة تتطلب النظر، مشدداً على أنه "حتى لو زال السبب الرئيسي للدعوة، كان يجب ترك الخيار للقضاة للحضور والمناقشة".
وأضاف زيدان: "لو حضر الجمعية قاضٍ واحد فقط، لكان واجباً الاستماع لوجهة نظره"، مؤكداً ضرورة احتواء كبار القضاة للشباب والاستماع إليهم، لأن الحوار هو أساس العمل القضائي.
الرد على دعوات الاستقالة
ورداً على المطالب بضرورة استقالة المعترضين من أعضاء مجلس الإدارة، فند زيدان هذا الطرح. مشيراً إلى أن المجلس الحالي يعمل كمجلس تسيير أعمال بانتظار الانتخابات المقرّرة خلال أيام. وأن الاستقالة في هذا التوقيت ستكون مجرد "شعارات رنانة" لا تخدم المصلحة العامة.
وأكد مجلس القضاء الأعلى تعليق الدعوة لعقد الجمعية العمومية. بعد اجتماع موسع بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عاصم الغايش. وبحضور رئيس نادي قضاة مصر وأعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب رؤساء أندية القضاة بالأقاليم.
وأوضح البيان. أن مجلس القضاء الأعلى هو الجهة المختصة دستورياً وقانونياً بكل ما يتعلق بتعيينات وترقيات القضاة وأعضاء النيابة العامة. مشدداً على التزام هذه الإجراءات بتوجهات رئيس الجمهورية وحرص القضاة على دعم دولة القانون والمؤسسات.
