منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق في تصريحات "الباز" حول مصير "مصطفى النجار"

طالبت مؤسسات حقوقية بفتح تحقيق عاجل وشفاف في البلاغ المقدم إلى نيابة أسوان من المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإنابة عن أسرة النائب البرلماني السابق مصطفى النجار، بشأن تصريحات علنية أدلى بها الصحفي محمد الباز تحدث فيها عن مقتل النجار على الحدود المصرية–السودانية.

ادعاء بوقوع قتل خارج إطار القانون

وقالت المؤسسات الحقوقية، في بيان مشترك، إن تصريحات محمد الباز تتضمن ادعاءً مباشرًا بوقوع جريمة قتل خارج نطاق القانون، وهو ما يستوجب –بحسب البيان– تحركًا فوريًا من النيابة العامة للتحقق من صحة هذه المزاعم، سواء ثبتت أو ثبت عدم صحتها.

وأكدت المنظمات أن إطلاق مثل هذه التصريحات دون سند قضائي أو إعلان رسمي يمس أحد أخطر الحقوق الأساسية، وهو الحق في الحياة، ولا يمكن التعامل معه باعتباره رأيًا إعلاميًا عابرًا.

مسؤولية قانونية بسبب صفة المُصرّح وعلاقته بالدولة

وشدد البيان على أن خطورة التصريحات تتضاعف بالنظر إلى أن محمد الباز صحفي معروف بعلاقته الوثيقة بمؤسسات الدولة. وعندما يعلن امتلاكه “معلومات” عن جريمة جسيمة. فإن ذلك يفرض على النيابة العامة واجبًا قانونيًا باستدعائه وسؤاله عن مصادر هذه المعلومات. وكيفية حصوله عليها، والأساس الذي بنى عليه الجزم بوقوع الجريمة.

غموض مستمر وأحكام قضائية غير منفذة

وأشارت المنظمات إلى أن أسرة الدكتور مصطفى النجار سلكت جميع المسارات القانونية الممكنة. وسبق أن حصلت على حكم من مجلس الدولة في يناير 2020 يُلزم وزارة الداخلية بالإفصاح عن مكانه. إلا أن الحكم لم يُنفذ حتى الآن، كما لم يُفصل في البلاغات المقدمة للنائب العام بشأن اختفائه.

وأكد البيان أن إنهاء حالة الغموض الممتدة حول مصير النائب السابق يتطلب تحقيقًا قضائيًا جادًا. يبدأ بسؤال كل من يدّعي امتلاك معلومات عن جريمة محتملة، بما يضمن حق الأسرة في الحقيقة والعدالة. ويحول دون الإفلات من العقاب.