التمور المصرية: من الإفطار الرمضاني إلى مصدر رئيسي للعملة الصعبة
لم تعد التمور في مصر مجرد طبق تقليدي على موائد الإفطار خلال رمضان. أصبحت التمور قطاعًا اقتصاديًا مهمًا، يعزز الصادرات ويدعم العملة الصعبة.
صادرات التمور ترتفع
حققت مصر 105 ملايين دولار من تصدير التمور في 2024، بزيادة 20% مقارنة بالعام السابق. تنتج مصر نحو مليوني طن من التمور سنويًا، وتصدر حوالي 88 ألف طن.
الدولة تستثمر في القطاع
وسعت الحكومة زراعة أشجار النخيل، وأنشأت مجمعات صناعية ووحدات تخزين مبردة. أنشأت أيضًا أكبر مزرعة نخيل في العالم في توشكى بمساحة 38 ألف فدان و1.6 مليون شجرة مثمرة.
تأثير التوسع على الاقتصاد
يعزز التمر العملة الصعبة ويزيد من إيرادات الصادرات الزراعية. بلغت شحنات المنتجات الزراعية الطازجة والمصنّعة 11.5 مليار دولار في 2025، أي ربع إجمالي صادرات مصر.
آفاق التصدير والنمو
قال علاء فاروق، وزير الزراعة: “نسعى لأن نصبح من أكبر الدول المصدرة للتمور. هذا القطاع يوفر فرصة كبيرة للعملة الصعبة”.
وأضاف علي حسن علي، رئيس التطوير بشركة الطحان للتمور: “طورنا قدرات التصدير بعد سنوات صعبة. أصبح لدينا رؤية موحدة تجمع المنتجين، مع مرافق للتخزين والفرز والتعبئة. نشارك الآن في المعارض الدولية ونصدر منتجات متنوعة، من دبس التمر إلى معجون الفلفل الحار”.
التمور بين الاستهلاك المحلي والتصدير
يرتفع استهلاك التمور في رمضان، لكن الصادرات أصبحت أكثر أهمية. تستهدف الحكومة فتح أسواق جديدة، بينما تشتري السعودية وإيران أكبر كمية من التمور المصرية، إلى جانب المغرب وإندونيسيا وماليزيا وتركيا.
