منع ظهور المحامي عصام عجاج بسبب قانون الأحوال الشخصية
لم يكن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور المحامي عصام عجاج على الشاشات لمدة ثلاثة أشهر منفصلًا عن الجدل المتصاعد في مصر حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي تحوّل خلال الأشهر الأخيرة إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام المجتمعي والإعلامي، وسط اتهامات متبادلة بين مؤيديه ومعارضيه بشأن تأثيره على توازن العلاقة بين الرجل والمرأة داخل الأسرة المصرية.
وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة خالد عبد العزيز، موافقته على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة عصام الأمير، بشأن الحلقة التي عُرضت في برنامج علامة استفهام على قناة قناة الشمس بتاريخ 6 مايو، والتي قدمها الإعلامي مصعب العباسي.
وقرر المجلس توقيع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على القناة، إلى جانب منع ظهور المحامي عصام عجاج لمدة ثلاثة أشهر في جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بسبب ما وصفه المجلس باستخدام “ألفاظ غير لائقة” تضمنت إساءة للمرأة العاملة، فضلًا عن “التحريض ضد الحقوق القانونية المكفولة للنساء” وتقديم أرقام غير موثقة تتعلق بمعدلات الطلاق والخلع.
وجاء القرار بعد حالة جدل واسعة أثارتها تصريحات عجاج خلال الحلقة، والتي تناول فيها مشروع قانون الأحوال الشخصية. معتبراً أن التشريعات الجديدة منحت المرأة “امتيازات مبالغًا فيها” على حساب الرجل. وهي التصريحات التي أثارت موجة انتقادات كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت جهات حقوقية وإعلامية للمطالبة بمحاسبته.
ويأتي التصعيد الإعلامي بالتزامن مع استمرار حالة الانقسام المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد. الذي يواجه اعتراضات من بعض المحامين والحقوقيين وشخصيات عامة ترى أن بعض مواده تميل لصالح طرف على حساب الآخر. بينما تؤكد جهات رسمية ومؤسسات معنية بحقوق المرأة أن القانون يستهدف حماية الأسرة وتنظيم الحقوق بشكل أكثر عدالة.
وخلال الأشهر الماضية، تحوّل ملف الأحوال الشخصية إلى ساحة سجال حاد داخل البرامج التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي. خصوصًا في القضايا المرتبطة بالنفقة والرؤية والخلع وحقوق الحضانة. وهي الملفات التي تمس ملايين الأسر المصرية بشكل مباشر، ما جعل أي تصريحات مرتبطة بها قابلة لإثارة ردود فعل واسعة.
